چند روزی است که صدای قیل و قال رسانه های همیشه مغفول استان بوشهر گوش فلک پر کرده و نمایندگان استان را مورد هجمه قرار می دهند که چرا شرایط استخدامی در مجوز اخیر وزارت نفت به گونه ایست که کاملا به ضرر نیروهای بومی است.

البته در درستی نقد و گزارش آنان تردیدی نیست و این اتفاق رخ داده است، لیکن سوال این است که ریشه مشکل کجاست و از کی شروع شده است؟ اگر ریشه مشکل به مجوز استخدامی روزهای اخیر ژنرال زنگنه برگردد باید گفت حق با رسانه هاست و اکنون که نمایندگان با هوشیاری بموقع رسانه گردانان آگاه شده اند جایز نیست سکوت کنند، ولی اگر ریشه مشکل به چیز دیگری که مربوط به زمان دیگری است برگردد رسانه ها نباید اینقدر ژست حق به جانب به خود بگیرند.

چون که بموقع هوشیاری پیشه نکرده و زمینه آگاه سازی نمایندگان را فراهم نکرده اند. نمایندگان هم بمانند همه ما به حمایت های لازم در موقع مناسب نیازمند اند.

امری که رسالت اصلی یک رسانه آگاه است و نمی توان ناآگاهی و اغفال خود را بدوش آنان انداخت. فرض اول ما این است که این معضل به مجوز ژنرال زنگنه ارتباطی ندارد و اتفاقا مجوز همسو با قانون است. مشکل به ماده ۴۷ قانون برنامه ششم توسعه بر می گردد.

قانونی که خیلی از رسانه ها نه این که عمق فاجعه در آن را درک نکردند بلکه برای تولدش شمع روشن کردند.

در ادامه این فرضیه با دلیل و مدرک اثبات خواهد شد.
در زمینه استخدام هم استانی ها در صنعت نفت دو نوع مقررات بچشم می آید؛ یکی مصوبه هیات وزیران است که گویا در دولت آقای احمدی نژاد و در زمان سفرهای استانی به استان بوشهر است تصویب شده است.

بموجب این مصوبه مقرر شده بود که پنجاه درصد از فرصت های شغلی سهم بومی ها باشد. البته چون این مصوبه مطلق بود به نظر همه شغل ها شامل می شده است؛ اعم از مدیریت، فنی،کارگری و پیمانکاری.

مصوبه دوم ماده ۴۷ قانون برنامه ششم توسعه است. این قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است.

با تصویب این قانون اصولا مقررات مغایر با آن لغو می شود، یعنی این که اکنون مصوبه هیات وزیران ملغی شده است و کارائی ندارد و دیگر این که هیات وزیران و وزارتخانه ها نمی توانند مصوبه مغایر با این قانون تصویب کنند و مکلفند که همسو با این قانون عمل کنند.

اکنون این ماده عینا ذکر خواهد شد و به فراخور مطلب آنرا تحلیل و در پایان گفته خواهد شد که آیا شرایط مذکور در مجوز استخدامی در تعارض با این ماده است یا این که همسو با آن است؟ اگر همسو است که نباید وزیر نفت را مورد هجمه قرار داد چرا که کار وی وفق قانون است و باید تا پایان عمر قانون که پنج ساله است صبر پیشه کرد.

اگر همسو نباشد می توان ابطال مجوز را از دیوان عدالت اداری درخواست کرد.

ماده ۴۷ برنامه ششم توسعه می گوید:« کلیه دستگاههای اجرائی از جمله وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی و بنگاههای اقتصادی نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند درطول اجرای قانون برنامه، در طرحهای(پروژه‌های) خود و درشرایط برابر به پیمانکاران بومی واجد شرایط استانی اولویت دهند و در قرارداد با کلیه شرکتها و پیمانکاران، اولویت با به‌کارگیری نیروهای بومی استانی (درشرایط برابر از نظر علمی و تجربی و با اولویت محل سکونت نزدیک‌تر) را درج و بر حسن اجرای آن نظارت کنند».
به مفاد این قانون اگر توجه شود دیده می شود که اگر نبود به مراتب بهتر می بود. حداقل این که مصوبه قبل پابرجا بود و بر آن اساس می شد کاری کرد.

بند بند این قانون به شرح ذیل است؛۱- گفته است در طول اجرای قانون برنامه، یعنی این که این ماده ناظر به مقررات قانون برنامه ششم است و اگر وزارت نفت در راستای اجرای قوانین دیگری غیر از قانون برنامه ششم استخدامی داشته باشد این قانون حاکم نیست. گویا این مجوز مرتبط با اجرای قانون برنامه ششم نیست

۲- از طرح هایی گفته است که در خود قانون برنامه ششم، یعنی در بخش ها اقتصادی و سرمایه گذاری ذکر شده است. این مجوز در رابطه با طرح های موضوع قوانین پنج ساله قبلی است.

۳- بکاربردن واژه«خود» بعد از طرح ها این معنی می دهد که پروژه هایی که خود وزارت مجری نیست شامل نمی شود این در حالی است که مجری پروژه های منطقه ما عمدتا شرکت ملی نیست. چون پروژها بالادستی اند. البته می تواند برای آنها تامین نیرو کند بدون این که با مانع این قانون مواجه شود.

۴- این قانون فقط به پیمانکاران بومی واجد صلاحیت اشاره می کند و می گوید فقط این پیمانکاران مکلفند نیروی بومی استخدام کنند. نتیجه این که اولا فقط از پیمانکاران حمایت بعمل آورده است.

این که آیا پیمانکاران از این ماده سودی عاید می شوند باید گفت اصلا و ابدا، باری اکنون مجال گفتن در این باره نیست. ثانیا فرصت های شغلی سطح مدیریتی، فنی، مهندسی که درخور شان فارغ التحصیلان باشد مدنظر این قانون نیست. خودتان حساب کنید که پیمانکاران ما در چه سطحی هستند و چه نیروهایی نیاز دارند. البته به فرض این که به قانون تمکین کنند چون ظاهر قانون نشان می دهد که تکلیف بر کارفرماست نه پیمانکار.

۵) در رابطه با سایر مفاد این قانون مانند عبارات«اولویت، علمی، تجربی، درج و …» اینقدر ایراد وجود دارد که حقیقتا از ادامه تحلیل آن خجالت می کشم.
در نتیجه به شرحی که فوقا گفته شد مجوز استخدامی مشکل ندارد. مشکل از این ماده قانونی شروع شده و زمانی که این موضوع در دست بررسی و تصویب بود رسانه ها باید مراتب را به نمایندگان گوشزد می کردند. قالب بیداری رسانه های استان، من را به یاد کسی می اندازد که از همه چی غافل است، چشم بسته دیگران و برخی نهادها را نقد می کند و روز هفت آبان هر سال مشقت گونه خود را به آرامگاه کوروش می رساند و با صدای بلند فریاد سر می دهد(کوروش آسوده بخواب ما بیداریم)

دكتر احمد حيدري