سجاد محمودی نسب

از بدو روی کار آمدن دولت سیزدهم،اختلافاتی درون گفتمانی را در حلقه نمایندگان محترم استان در مجلس شورای اسلامی و مجموعه دولت از باب اختلاف سلیقه های معمول شاهد بودیم که فارغ از تحزب اما عمدتا از سوی مردم نکوهش گردید و نهایتا با اتخاذ تدابیری دگربار این استان رنگ و بوی آرامش بخود دید.

پس از مدت ها تاخیر اما چندیست دولت لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را به مجلس تقدیم کرده و در ادامه کمیسیون تلفیق نیز با هدف بررسی تخصصی مصوبات با ترکیبی از نمایندگان کمیسیون های تخصصی مجلس اعم از انرژی ، امنیت ملی،برنامه و بودجه و… تشکیل و نهایتا گزارش خود را با پیوست تغییراتی جهت تصویب به صحن علنی ارسال نموده است.لازم بذکر است که پروسه تصویب بودجه از پنج ایستگاه جامع ارائه پیشنهاد حول لایحه،ایراد نظرات نمایندگان حول پیشنهاد،استماع نظر نماینده دولت،استماع نظر نماینده کمیسیون تلفیق بودجه و نهایتا رای گیری علنی می گذرد و پس از این مراحل است که یک لایحه به تصویب رسیده و در حکم قانون به دولت ابلاغ می گردد.

چندی قبل بود که دکتر ابراهیم رضایی در قامت نماینده محترم مردم شریف دشتستان در گزارش دهی های معمول و البته پسندیده خود به موردی مبنی بر سنگ اندازی یکی از نمایندگان استان (بدون ذکر نام یا حوزه انتخابیه)در پروسه تصویب یک پیشنهاد از سوی ایشان اشاره فرمودند که طبق انتظار فضای رسانه ای استان را بسرعت درنوردید.در ادامه اما شاهد بودیم که یکی از سیاسیون مایل به راست و حامی دولت بدون توجه به عقبه این پیشنهاد و بعد وحدت و یکپارچگی حوزه های انتخابیه،طی یادداشتی به صراحت از نماینده ای نام برده و عرصه مجازی و حقیقی استان بوشهر را برای مدت ۲ هفته درگیر دوقطبی شمال و جنوب استان می کند.

پس از پیگیری های عدیده نگارنده همچون مطالعه تبصره ۱، جداول و همچنین استماع صوت ۱۰ ساعته جلسه مورخه دهم اسفندماه مجلس شورای اسلامی(انتشار توسط رادیو فرهنگ) بنظر عقبه و نکاتی وجود دارد که در گزارش نماینده محترم دشتستان بدان اشاره نشده و یقینا با طرحشان می توان به دیدی روشن دست یافت.لازم بذکر است این مرقومه هدفی جز شفافیت موضوع و کمک به واقعی و منصفانه شدن قضاوات را دنبال نکرده و دوقطبی شدن استان را بر نمی تابد زیرا که معتقدیم دستیابی نظام جمهوری اسلامی ایران به اهداف تعیین شده جز از رهگذر وحدت ممکن نخواهد بود.

اما داستان چه بود؟

پرده اول – جلسه با تلاوتی چند از آیات کلام الله مجید شروع و پس از خوانش تذکرات معمول،مجلس وارد شور بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در باب مفاد تبصره یک لایحه بودجه ۱۴۰۲ (نفت و روابط مالی آن با دولت) می شود.نشست علنی امروز با اعتراض پررنگ نمایندگان مجلس همچون محمدحسن آصفری و موسوی لارگانی راجع به دریافت دیرموقع پیامک بارگذاری پیشنهادات در کارتابل نمایندگان و نبود زمان کافی برای بررسی شان همراه است و دکتر قالیباف مکررا تذکراتی را مبنی بر اینکه نمایندگان مجلس برای بررسی پیشنهادات می بایست ۱۲ ساعت وقت قانونی داشته باشند ولی امروز عملا فقط ۱۵ دقیقه زمان برای بررسی پیشنهادات وجود داشته دریافت می کند.ریاست مجلس بطول انجامیدن جلسه شب گذشته کمیسیون تلفیق و تعدد بسیار زیاد پیشنهادات را مسبب بارگذاری دیرهنگام پیشنهادات ( این کار تا ۲ بامداد بطول انجامیده بود) ذکر کرده و نهایتا منجر به این شده که ساعت ۵:۴۲ صبح،پیامک اعلان بارگذاری بدست نمایندگان برسد.موسوی لارگانی طی تذکری این نحوه مدیریت را در طول ۴ دوره نمایندگی خود بی سابقه دانستند.

پرده دوم – دکتر ابراهیم رضایی نطق خود را حول پیشنهادی مبنی بر اینکه وزارت نفت مکلف است ۴ درصد اعتبارات طرح های توسعه ای خود را در استان محل اجرای طرح و مطابق با الگوی مصوب شورای برنامه ریزی استان با اولویت شهرستان های محروم تر هزینه کند آغاز و پشتوانه آن را مصوبه شورای اقتصاد ذکر می کند.

پرده سوم – مهندس صدیف بدری (نماینده محترم مردم شریف اردبیل) بعنوان اولین مخالف نطق می کنند.ایشان این پیشنهاد را تشدیدکننده ناعدالتی دانسته و به نمایندگان مجلس توصیه می نماید به همان مصوبه کمیسیون تلفیق ( تخصیص ۳درصد فروش نفت خام،میعانات گازی و خالص صادرات گاز به مناطق متاثر) رای داده و همان را کافی می داند.

پرده چهارم –  در ادامه دکتر محمدحسین فرهنگی(نماینده محترم مردم شریف تبریز) طی نطقی موافقت خود را با اصل این پیشنهادات اعلام اما نسبت به نحوه و گستره جغرافیایی توزیع آن ابهام وارد کرده و می گوید: گاه یک شهرستان،دو شهرستان یا بخشی از یک استان متاثر از آلودگیست و می بایست این پیشنهاد بصورت دقیق تری بیان گردد تا این اعتبارات به مناطق برخوردارتر و غیرمتاثر از آلایندگی اختصاص نیابد و بدون شک این ابهام خود مسبب معضلی دیگر می شود.

پرده پنجم –  نماینده دولت نیز مخالفت خود را با این توضیح که بسیاری از طرح های توسعه ای دولتی اند و در صورت کسر ۴ درصد از اعتبارات آن ها یقینا با ضعف در پیشرفت پروژه ها و همچنین کسر از اعتبارات عمرانی استان ها مواجه خواهیم شد اعلام می دارد.ایشان مصوبه کمیسیون تلفیق( تخصیص ۳درصد فروش نفت خام،میعانات گازی و خالص صادرات گاز به مناطق متاثر)را کافی دانسته و در ادامه با تاکید بر مبهم بودن محل هزینه کرد پیشنهاد دکتر رضایی، آن را ظلم به مناطقی همچون عسلویه و همچنین مخالف با تبصره ۸۰ اساسنامه شرکت ملی نفت و نهایتا باعث بهم ریختگی نظامات موجود می داند.

پرده ششم – نماینده کمیسیون تلفیق بعنوان آخرین ناطق حول این پیشنهاد،با تاکید بر تخصیص و برداشت های های متعدد از اعتبارات نفت همچون ۴ همت برای گازرسانی، ۲۵ همت برای مقوله قیر ، ۱ همت برای استحصال آب های ژرف استان سیستان و بلوچستان،کشش و توان توسعه ای این وزارتخانه حقوق بگیر را درصورت تخصیص ۴ درصد از اعتبارات طرح های توسعه ای به مقوله مسئولیت های اجتماعی(که هم اکنون نیز پرداخت می گردد)ناکافی می داند.ایشان در پایان دخل و تصرف در اعتبارات سرمایه گذاری زیرساختی این چنینی را مشکل زا دانسته و شرکت نفت را در زمینه سرمایه گذاری در طرح های توسعه ای نسبت به رقبای منطقه ای بسیار عقب می داند.

پرده هفتم – در پایان پس از تذکرات آیین نامه ای نمایندگان،مجلس وارد رای گیری نهایی گردیده و پیشنهاد دکتر رضایی تصویب نمی گردد.

نکات پیرامون این گزارش

الف) فارغ از زمان ناچیز جهت بررسی، مشورت و اقناع نمایندگان حول پیشنهادات،فقط یکی از ناطقین موافقت خود را آن هم با شرط رفع ابهام راجع به محل هزینه کرد اعلام داشته است.

ب ) بنابر گزارش مرکز پژوهش های مجلس، سهم ۱۴٫۵ درصدی شرکت ملی نفت از درآمدهای نفتی، صرف هزینه‎های جاری شامل حقوق، دستمزد و هزینه‎های نگهداشت تولید ‎می‎شود و جوابگوی نیازهای سرمایه‎ای و پیشبرد طرح های توسعه ای شرکت نیست.از طرفی این شرکت عمده طرح های توسعه ای وزارت نفت را بعهده داشته و پیشنهاداتی از این دست که منابعش از همان ردیف بودجه ایست نتیجه ای جز ناتوانی این وزارتخانه نسبت به دستیابی به اهداف بلندمدت را در پی نخواهد داشت و این علاوه بر آن است که امروزه بسیاری از این طرح ها در ایستگاه تامین اعتبار فریز شده اند.

ج) اظهار نظر تخصصی راجع به لوایح و طرح های مرتبط با انرژی در حیطه کمیسیون انرژی(ناظر بر وزارت نفت، نیرو و…) می باشد.از آن جایی که ۳ عضو این کمیسیون در کمیسیون تلفیق حضور داشتند انتظار می رفت که بخش درآمدی این پیشنهاد از منظر کمیسیون انرژی بعنوان ناظر تخصصی نفت مورد بررسی قرار می گرفت زیرا که نظر اعضای کمیسیون انرژی در این زمینه کارشناسی تر است.

د) رهبر انقلاب مکررا بر اصلاح ساختار بودجه ای و کاهش اتکا به نفت تاکید و در ادامه دولت نیز توصیه نموده که سقف بودجه ۱۴۰۲ توسط مجلس تغییری نکند بنابراین پیشنهاداتی از این دست باعث تغییر در سقف هزینه ای،اتکای بیشتر بودجه به نفت و تورم می شود.

ه) در ابتدای جلسه روز مذکور، نمایندگان با بند الف تبصره یک ( تخصیص ۳درصد فروش نفت خام،میعانات گازی و خالص صادرات گاز به مناطق متاثر از آلودگی) موافقت نمودند که می بایست یک سوم آن به مناطق نفت خیز و دو سوم باقیمانده به مناطق محروم تخصیص یابد.بنظر نظارت بر حسن اجرای همین قانون کفایت نماید.

و) درآمدهای نفتی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ بسیار خوشبینانه لحاظ شده و با توجه به تخفیف های چشم گیر و تهاجمی نفتی روسیه در بازارهای جهانی غیرقابل تحقق بنظر رسیده و بخشی از کسری بودجه ۴۰۰ همتی ( بنابر اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور) و نهایتا تورم را موجب خواهد شد که می بایست در فرآیند بررسی گزارش بودجه ای کمیسیون تلفیق مورد توجه قرار گیرد.

ز) در جایی از این گزارش صفتی به نماینده جنوب استان نسبت داده می شود و از آنجایی که هر نماینده ای برآمده از جامعه رای و جلوه تفکرات حوزه انتخابیه خود می باشد بنظر زیباتر آن می بود که در این گزارش بیش از مانور روی بعد احساسی افکار عمومی به علل عدم رای آوری این پیشنهاد همچون ابهام در بخش منابع درآمدی،استان محل و نحوه هزینه کرد این اعتبار پرداخته می شد.

ح) با فرض رفع ابهام در بخش درآمدی و استان محل هزینه کرد این پیشنهاد اما مهمترین معضلی که قاطبه مردم استان نسبت بدان معترضند همان مرکزگرایی و تمرکز شورای برنامه ریزی و توسعه می باشد که این دیدگاه در طول ادوار منجر به توسعه نامتوازن این استان گردیده تا حدی که این مقوله در کنار مبحث اشتغال را بایست دوقطبی سازترین پارامترهایی دانست که بوشهر زرخیز را در قبضه خود نگه داشته و عدم شفافیت و غیرپاسخگوبودن در این دو حیطه وضعیت بغرنجی را مسبب گردیده است.