این مطلب سوای از مطالب و انتقاداتی است که از زمان انتخابات شوراها و متعاقبا در هنگام انتخاب شهردار در رابطه با تصمیمات شورای اسلامی شهر جم تاکنون در فضای رسانه ایی و مجازی منتشر شده، می باشد، حتی منتقد آن منتقدان بوده، چون هنگامی که افرادی به واسطه آراء آزاد و به موجب پروسه انتخابات به عنوان اعضای شورا تعیین شدند و مراجع ذی صلاح روند و انتخاب آنان را تایید کرد، برخی اظهار نظرها به این که شهردار چه کسی باشد؟ شورا چه کارهایی باید انجام دهد؟ مداخله در امور آنان است. قاعده اساسی این است که امور شهر به نمایندگان منتخب واگذار و به صلاحدید آنان احترام گذارده شود و اگر در حین اجرا ایرادی بود منصفانه نقد شوند.

باری رویکرد این مقال به این است که مدتی پیش شورای اسلامی شهر جم، صرفنظر از حواشی حادث شده، شخصی را به عنوان شهردار انتخاب و برای صدور حکم انتصاب به استانداری معرفی می کند و گویا حکم انتصاب وی نیز صادر می شود. بر اساس اخبار منتشره از رسانه های محلی، اخیرا نیز شخص دیگری به عنوان شهردار انتخاب و معرفی شده است. بحث این است که وفق ماده ۸۰ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخاباب شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۷۵ و اصلاحات بعدی مصوب سال ۹۶، انتخاب شهردار با شورای اسلامی است، به عبارت دیگر، تصمیم اعضای شورای اسلامی در جلسه رسمی به شخصی وصف شهردار شدن می دهد و شرط حکم انتصاب وی توسط استاندار، صرفا موجب برقراری رابطه استخدامی وی با شهرداری و شروع حقوق و تکالیف قانونی اوست. کما اینکه تبصره ۳ همین ماده مقرر داشته است که اگر در رابطه با حکم انتصاب شهردار بین استانداری و وزارت کشور با شورای اسلامی اختلاف حاصل شود، موضوع به هیات حل اختلاف ارجاع و چنانچه آن هیات ظرف ۱۵ روز اعلام نظر نکند، شهردار می تواند اختیارات قانونی خود را اعمال و اجرا کند و یا در جائی که قانونگذار گفته است که استاندار مکلف به صدور حکم انتصاب شهردار معرفی شده می باشد همه به این معنی است که کارائی مصوبه انتخاب شهردار تا حدی است که خلاء فقدان حکم انتصاب هم پر می کند. با بیان موضع قانونگذار و با فرض این که شورای شهر جم قبل از تصمیم گیری در باب انتخاب پیشین خود و عدم استعفای رسمی منتخب سابق و فرض انتخاب دیگر بایستی گفت اکنون شهر جم دو شهردار دارد. البته دو شهردار داشتن به مانند تخم دو زرده نعمت است، لیکن چالش ماندگار برای شهر این است که شهردار پیشین به دیوان عدالت اداری مراجعه و ضمن اخذ یک دستور موقت مبنی بر توقف اقدامات شورای اسلامی در رابطه به مسائل مرتبط با انتخاب شهردار و حتی توقف صدور حکم انتصاب شهردار جدید، از این عمل غیرقانونی شورای اسلامی شکایت و ابطال تصمیمات آنان را به همراه خسارات و حتی انفصال اعضای شورا مطالبه کند. در پایان شایان ذکر است که اگر این چالش هر چه زودتر مدیریت نشود این احتمال می رود که تا پایان دوره چهارساله نه شورای داشته باشیم و نه شهرداری. به فرض این که این حالت پیش نیاید چنین وضعیتی شایسته شهری چون جم که پسوند تیم بزرگی چون پارس جنوبی است، نیست.