چندین روز پیش یک قرارداد بزرگ نفتی به امضاء رسید.این قرارداد مهم از زمان انعقاد تا به امروز و به احتمال زیاد تا آینده ای دور نقل محفل ها شده و خواهد بود.بیشتر مباحثی که تاکنون حول این قرارداد مطرح شده است و ملاحظه گردید،رنگ و بوی سیاسی با نگاه ملی داشت تا جنبه تخصصی،علمی و آکادمیک،به علاوه،با اینکه مقرر است چنین قرارداد عظیمی در راستای فاز ۱۱ پارس جنوبی در منطقه ما اجرا گردد،از محافل علمی و چهره های استانی و منطقه ای،هیچ اظهار نظر تخصصی بدست نیامد حتی دغدغه ای منطقه ای و استانی هم مطرح نشده است.لهذا در این مقوله بدون در نظر گرفتن ملاحظات سیاسی،نگاهی بسیارگذرا به قسمت های مهم این قرارداد با لحاظ ابعاد ملی و منطقه ای آن خواهیم داشت.البته بایستی گفت که بر اساس شرط محرمانگی قراردادهای نفتی،در اینجا بر پایه گزارش مسئولین،خبرگزاری ها،کتب و مقالات مربوط به قراردادهای بین المللی نفت و گاز،داشته هایم از درس بررسی تحلیلی IPC(قرارداد جدید نفتی ایران) که توسط تنظیم کننده اصلی IPC در دانشگاه شهید بهشتی ارائه شد و همچنین شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای نفتی مصوب هیات وزیران، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات، مصوب ۶/۶/۱۳۹۱، قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۹/۲/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی، آیین‌نامه معاملات شرکت ملی نفت ایران، قانون رفع موانع تولید، مصوبه شورای اقتصاد در تاریخ ۳/۴/۱۳۹۶،قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران و سایر قوانین مربوطه از جمله اصول قانون اساسی اقدام شده است.

ضرورت دارد که برای سهولت در انتقال مطلب به همگان،شکل نوشتار به گونه ایی باشد که همزمان با ارائه تعاریف از اصطلاحات تخصصی،شروط و شرایط قراردادهای بین المللی نفت و گاز، نکات لازم در باب قرارداد توتال بیان گردد.

• اکتشاف:به فعالیت هایی گفته می شود که برای جستجوی نفت و گاز انجام می شود.مهم ترین مراحل اکتشاف،مطالعات زمین شناسی(geology)،لرزه نگاری(Seismic ) و حفر چاه اکتشافی(Well drilling ) و مرحله بسیار مهم ارزیابی میدان(Appraisal phase)است.امروزه قراردادهای نفتی شامل این مرحله نمی شوند چون اکثر منابع و مخازن نفت و گاز دنیا کشف شده اند.موضوع قرارداد با توتال هم در این خصوص نمی باشد لیکن نکته مبهم قرارداد با توتال حفر دو حلقه چاه توصیفی(delineation well) است که این گونه چاه ها مربوط به مرحله اکتشاف و کسب اطلاعات دقیق تر از کل میدان است و نشان می دهد که توسعه میدان با توجه به پیش بینی میزان گاز قابل استحصال،نرخ تولید،هزینه های توسعه و بهره برداری توجیه اقتصادی دارد یا خیر؟در حالی که در اقتصادی بودن میدان گازی فاز ۱۱ پارس جنوبی تردیدی نیست چون کشور مشترک در مخزن،یعنی قطر از این میدان مدت هاست که برداشت دارد.عقل حکم می کند که در این مرحله بایستی مدیریت و نظارت لازم انجام گیرد چه بسا شرکت توتال با این اختیار،اطلاعات لازم و مورد نیاز را از میدان بدست آورد و بعدا ممکن است خلاف آن را به کارفرما(شرکت ملی نفت ایران) اعلام کند یا اینکه از آن اطلاعات برای موارد دیگری استفاده کند چیزی که در بین شرکت های نفتی مسبوق به سابقه است.فرضا اگر اطلاعات اشتباه بدهد کارفرما نمی تواند اثبات نماید که اطلاعات غلط است چون اگر دانش و تخصص این کار یعنی کسب اطلاعات از مخزن را می داشت که به خارجی ها واگذار نمی کرد.بدبینانه ترین حالت این است که توتال با این اطلاعات،مخازن مشترک و غیر مشترک گازی را شناسایی کند یا لایحه های مشترک یا غیر مشترک گازی یک مخزن را پیدا نماید و صرفا به توسعه مخازن و یا لایحه های غیرمشترک بپردازد و قطر هم با آرامش خاطر به برداشت از مشترکات بپردازد.

• توسعه:پس از توصیف میدان و احراز اقتصادی بودن آن،برنامه جامع توسعه(Master development plan)ترسیم می گردد که شامل حفاری چاه های توسعه ایی و ساخت و نصب تاسیسات سطح الارضی(wellhead)است.نم زدایی(dehydration)،نمک زدایی(desalting) و سوزندان گازهای همراه(flaring) از مسائل مهم مرحله توسعه می باشد.قرارداد اخیر با توتال گویا فقط در خصوص این مرحله بوده و شنیده ها حکایت از ۲۸ چاه توسعه ایی دارد،بر این اساس قرارداد با توتال ظاهرا شامل مرحله بهره برداری یا تولید(production) نمی گردد،البته این حفظ ظاهر بدلیل منع قانونی است زیرا ماده ۱۴ قانون نفت ۱۳۵۳ واگذاری مرحله تولید را به پیمانکار ممنوع کرده است هرچند که این امر از نقاط قوت این قرارداد است اما در اینجا سوالاتی به ذهن می رسد،اولا اینکه اگر نظر طرفین به مرحله تولید یا بهره برداری نبوده پس چرا مدت قرارداد بین ۲۰ تا ۲۵ تعیین شده است که ممکن است شرط تمدید هم داشته باشد البته اگر این مدت مربوط به توافق خرید و فروش باشد و فروش برای ایران اختیاری و خرید برای توتال الزامی باشد بسیار عمل شایسته ای است چون تا چندین دهه بازار فروش معیانات فاز۱۱ تضمین شده می باشد ثانیا،انگیزه اصلی تنظیم قرارداد IPC تسری قلمرو موضوع این تیپ قراردادی به مرحله تولید برای ایجاد انگیزه در سرمایه گذار خارجی بوده است لهذا به نظر می رسد قرارداد اخیر حاوی شرط واگذاری مرحله تولید به توتال و شرکاء او باشد که بعد از اتمام مرحله توسعه قرارداد آن تنظیم خواهد شد.در این زمان است که پیش بینی می شود معضل اصلی بروز یابد،زیرا ممکن است بدلیل موانع قانونی نتوان مرحله تولید را به توتال و شرکاء او واگذار کرد.این عدم واگذاری نقض عهد محسوب می گردد و ممکن است در داوری های بین المللی آرای سنگینی علیه ما صادر گردد که نمونه های آن زیاد می باشد.

• بهره برداری: تولید از میدان به تدریج آغاز و افزایش می یابد هرگاه تولید به میزان مقرر تثبیت گردد،مرحله تولید و بهره برداری آغاز می گردد.قبلا گفته شد که ظاهرا این مرحله موضوع قرارداد اخیر نیست لیکن فعالیت های ازدیاد و بهبود تولید(EOR&IOR )که در مرحله تولید مطرح هستند در این قرارداد نیز به چشم می آیند.سکوی ۲۰ هزارتنی فشارافزایی مخزن ناظر به این موضوع است.برای این امر دو حالت می توان متصور شد یکی تیز هوشی مذاکره کنندگان نفتی ما به اینکه چون قطر زودتر از ما در مخزن مشترک به تولید رسیده است احتمال می رود که مخزن در اوایل تولید فشار طبیعی خود را از دست دهد و سطح تولید پایین آید پس هم اکنون و در مرحله توسعه،سخت ترین و پرهزینه ترین مرحله قراردادهای نفتی یعنی همان فعالیت های(EOR&IOR)پیش بینی و انجام شود.این مرحله دانش منحصر بفرد خود را دارد و بندرت به صورت صحیح اجرا می شود.حالت دیگر اینکه توتال و شرکاء برای دریافت زودهنگام هزینه ها و سودشان بدنبال افزایش تولید هستند تا زودتر به مطالبات خود برسند.این موضوع به ضرر کشور است چون ممکن است ضوابط تولید صیانتی که در بند۷ ماده ۱ قانون نفت اصلاحی سال ۹۰ منعکس یافته نقض گردد.تولید صیانتی یعنی اینکه میزان تولید نباید از حداکثر نرخ بهینه برداشت از مخزن(MER Reservoir)بیشتر شود.همه این حالت منوط به اطلاعات ناشی از مخزن می باشد که عمدتا در اختیار توتال قرار دارد و قرار می گیرد.
• جوینت ونچر(joint venture):به قرارداد حاوی برنامه های راهبردی گروهی از شرکت ها گفته می شود.قبل از انعقاد قرارداد توسعه فاز ۱۱،شرکت توتال،شرکت نفت چین و پتروپارس به موجب چنین برنامه ای کنسرسیومی تشکیل داده اند که سهم توتال۵۱٫۱ درصد،شرکت چینی۳۰ درصد و پتروپارس۱۹٫۹ درصد می باشد.این کنسرسیوم با شرکت ملی نفت ایران قرارداد توسعه فاز ۱۱ را در قالب IPC منعقد کرده اند.فلذا در این پروسه ما با یک قرارداد سروکار نداریم چندین قرارداد با طرفین متفاوت و موضوعات مختلف منعقد شده یا می شود که اهم آنها به شرح ذیل می باشد:

الف)HOA:به توافقات پیش قراردادی بین شرکت ملی نفت ایران از یک طرف و شرکت توتال و شرکاء آن از طرف دیگر در خصوص رئوس مشترک توسعه و بهربرداری فاز ۱۱ گفته می شود که در سال۹۵ منعقد شده است.

ب)JOV:قالب قرارداد مشارکت بین اعضای کنسرسیوم جهت اجرای عملیات توسعه فاز۱۱،Joint operation agreement)) می باشداین قرارداد بین توتال،شرکت چینی و پتروپارس منعقد شده یا خواهد شد که با توجه به سهم۱۹٫۹ درصدی شرکت ایرانی می توان گفت آن شرکت عملا فاقد مدیریت،کنترل و نظارت بر عملیات اجرایی خواهد بود.به نظر می رسد دخیل بودن شرکت ایرانی به بهانه انتقال تکنولوژی(Transfer of technology) باشد به عبارتی ظاهرا قصد بر این است که پتروپارس چیزی یاد بگیرد.باید گفت وقتی سهم آن شرکت در مدیریت،نظارت و کنترل پروژه کمترین سهم می باشد چگونه می توان انتظار انتقال تکنولوژی داشت؟ایرادی که شدیدا اینجا وارد است و مسئولین محلی و استانی می بایستی مداخله و پافشاری می کردند.نحوه انتقال تکنولوژی است به عبارتی چنانچه مقرر است که تکنولوژی جدید نفتی از یک شرکت خارجی به کارشناسان و متخصصین و شرکت های داخلی ما انتقال یابد چه لزومی داشت که برای یک شرکت تابعه شرکت ملی نفت ایران یک سهم صوری قائل شویم که نهایتا بدون تامین هزینه فقط سودی از این قرارداد ببرد چرا ما توتال را مکلف نکرده باشیم که با هزینه خودش یک مرکز دانشگاهی در همین عسلویه،جم و …تاسیس نماید نیروی انسانی آموزش دهنده را تامین کند تا در مدت بیست و اندی سال حضورش درخانه ما، جوانان منطقه،استان و کشور را به استاد تبدیل نماید تا فردا روز همین استادان، فرزندان ما را آموزش دهند. موضوعی که از بیست سال پیش باید آغاز می شده است.اگر مسئولین به نحوه و سیاست های انتقال تکنولوژی در کشورهایی چون استرالیا،چین و برزیل توجه نمایند به عظمت و بزرگی این کار پی خواهند برد در نتیجه بعید می دانم که این قرارداد فایده ای علمی برای مردم ما داشته باشد مجددا بعد از بیست سال جوانان بوشهری به بهانه بی سوادی خانه نشین یا آبدارچی خواهند شد.

ج)IPC یا همان قرارداد جدید نفتی ایران:این قرارداد از قسم قراردادهای خدماتی است و به نوعی فرمت تغییر یافته قراردادهای بای بک می باشد که بیشتر برای جذب و تشویق سرمایه گذار تنظیم شده است.جزئیات آن از حوصله این مطلب خارج است.قرارداد توسعه فاز ۱۱ در قالب این فرمت منعقد شده است.طرفین این قرارداد،شرکت ملی نفت ایران از یک طرف به عنوان کارفرما و کنسرسیومی از شرکت های فوق الذکر به رهبری شرکت توتال به عنوان پیمانکار از طرف دیگر می باشند.علت طرف بودن شرکت ملی نفت ایران این است که قرارداد وصف دولتی پیدا نکند در حالی که تمام مذاکرات توسط وزارت نفت انجام می شود.طرف شدن وزارت نفت و امضای وزیر، قرارداد را دولتی می کند که در این صورت تصویب مجلس نیاز است و شیوه حل و فصل اختلافات داوری نخواهد بود.با اینکه شرکت ملی نفت ایران دولتی است اما به امور حاکمیتی نمی پردازد و در مقام تصدی گری است.لهذا این قراردادها خصوصی تلقی می گردد،لیکن دارای محدودیت ها و کنترل های است که رنگ و بوی دولتی به آن می دهد.

۵)قرارداد طولانی مدت فروش نفت و گاز(Long term Oil Sale Agreement ):چنانچه قرارداد توتال حاوی این شرط باشد از نقاط قوت آن خواهد بود،زیرا بازار خارجی تولیدات فاز۱۱ را تضمین می کند،البته شیوه قیمت گذاری،قیمت پایه و نحوه تعدیل قیمت در طول مدت قرارداد بسیار مهم است تا به سرنوشت کرسنت دچار نگردد.

۶)الزام سهم داخل(Local Requirement):به سهم ایرانی قرارداد اطلاق می گردد که به موجب آن درصد یا میزان معینی از مواد اولیه،خدمات و …باید از منابع داخلی تامین شود.به نظر می رسد،یکی دیگر از دلائل دخیل بودن پتروپارس همین موضوع باشد اما بنا به دلائل ذیل به این شرط امیدی نیست اولا سهم شریک ایرانی ناچیز است ثانیا انجام پروزه فاز ۱۱ در بخش فراساحل پارس جنوبی و ایجاد سکوهای فشارافزایی به گونه ایست که نمی توان از داخل تامین کرد ثالثا به فرض اینکه موردی هم در داخل باشد به دلیل قدرت بالای توتال در مدیریت و کنترل پروژه می تواند به بهانه های فنی آن را رد کند.این گون شروط از بعد منطقه ایی هم تاثیرات بسزایی دارد ولی با توجه به شرایط فعلی که منطقه ما دارد یعنی اینکه قبلا نیروی انسانی متخصص تربیت نشده است،شرکت های دانش بنیان که می بایستی قبلا با همکاری و همت نفت و گاز با جوانان و شرکت های محلی ما ایجاد و رشد می کردند،اصلا وجود ندارد پس هیچ سهمی برای منطقه نخواهد بود.خوش بینانه ترین حالت این است که شرکت های خدماتی غیر مفید و جزیی و کاملا دست چندمی مانند خدمات حمل و نقل کارکنان،روستوران ها،فضای سبز و …رونق بیشتری بگیرند،البته بدلیل فساد و رانت موجود در این قسمت، بایستی گفت فقط شرکت های فعلی با استثمار کارگران و فقراء پولدار خواهند شد و اجازه و فرصت به دیگران نخواهند داد.یکی از آسیب های جدی این بخش لابی گری برخی از مسئولین جهت واگذاری این قراردادها به شرکت های خاص است که بعدا به ویژه در انتخابات ها برای آنان تامین هزینه کنند بعلاوه قناعت بسیاری از مردم بومی به اشتغال به چنین اموری تعجب برانگیز است.

۷)ارزیابی آثار زیست محیطی(Environmental Impact Assessment ):فرایندی است که به موجب آن اثرات مستقیم و غیر مستقیم اجرای پروژه در محیط زیست ارزیابی می گردد.به احتمال زیاد بخش(EIA) یکی از ضمائم این قرارداد باشد که در آن تکالیف طرفین قرارداد به ویژه توتال در قبال محیط زیست منطقه و محل زندگی ما مشخص شده است.اجرای پروژه توسعه فاز ۱۱ هم آلودگی آب،هم خاک و هم هوا در پی خواهد داشت.منطقه جنوب که هم اکنون توان نفس کشیدن ندارد اینکه چگونه این الزام مدیریت و رعایت شده است تا قبل از دسترسی و مطالعه دقیق ضمیمه قرارداد نمی توان اظهار نظر کرد به طور کلی بایستی گفت وقتی این قرارداد از بعد ملی دارای ایرادات اساسی است بعید می دانم که مسئولین ملی به بعد منطقه ایی آن حساسیت نشان داده باشند.دلائلی بر پیگیری،حساسیت،ارائه راهکار و برنامه زیست محیطی از جانب مسئولان استانی بدست نیامد.وضعیت موجود قرینه ای است بر اینکه روند اجرای این پروژه آسیب های جدی به دریا،آب،خاک و هوای منطقه وارد خواهد کرد بدون اینکه برنامه مقابله با آن و جبران خسارات آن وجود داشته باشد یا اینکه به فرض وجود اجرایی گردد.لازم می بود که نظارت انجمن های مردمی و فعالان محیط زیست استانی و منطقه ایی در این قرارداد لحاظ می گردید.این شیوه در قالب قانون و بعضا در قالب شروط قراردادی در اکثر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه پذیرفته شده است.

۸)شیوه حل و فصل اختلافات(Dispute resolution ):اصولا شرکت های خارجی برای حل و فصل اختلافات خود با کارفرما به حاکمیت دادگاه های داخلی تن نمی دهند،لهذا برای حل و فصل اختلافات به شیوه یا شیوه های خاصی با ترتیبات معینی توافق می کنند.این موضوع کاملا تخصصی است اما به جرات می توان گفت مهم ترین بخش چنین قراردادهایست.

مواردی چون تامین هزینه های مستقیم و غیر مستقیم اجرای این پروژه،نحوه بازیافت هزینه ها،سود و حق الزحمه پیمانکار و نحوه محاسبه آن،مسائل مالیاتی،حسابداری،مدیریت و نظارت،حفظ محرمانگی،شرط ثبات قرارداد و …از دیگر مسائل قراردادهای نفتی است که در اینجا بدلیل اینکه کمتر با مسئله منطقه ای در تماس هستند از بررسی آنها خوداری شد.

احمد حیدری

چهره دانشگاهی و متخصص در زمینه حقوق نفت و گاز و حقوق سرمایه گذاری بین المللی