حجت الاسلام روح الله فروغی فر دادستان شهرستان جم در گفتگو با تاورتا در خصوص اجرای چند حکم تخریب در جهت صیانت از منابع طبیعی شهرستان گفت: از زمان آغاز به کار در شهرستان جم، متوجه شدیم که درصد بسیار زیادی از پرونده هایی که در اجرای احکام راکد مانده پرونده هایی هستند که حکم قطعی دارند و مربوط به منابع طبیعی هستند.

دادستان شهرستان گفت: تصمیم بر این شد، برای آن دسته از پرونده ها که حکم قطعی و لازم الاجرا  صادر شده به مرور و کم کم اجرا شوند و در این راستا ضمن هماهنگی با مسوولین و مدیران امر، دو پرونده را اجرا کردیم که یکی مربوط به باغی در بخش ریز که قبل از سال اجرا شد و اخیراً نیز  یک واحد مسکونی که حکم قطعی آن در سال۱۳۹۲ صادر شده بود، با اخطار هایی که به فرد خاطی جهت اجرای حکم دادیم،باعث ممانعت وی می شد که در نهایت هفته قبل این حکم در بخش مرکزی شهرستان جم و ناچاراً به صورت قهری اجرا شد.

وی افزود: ما یکی از مسائلی که خیلی روی آن حساسیت داریم که حتی در سطح کلان کشور روی آن حساسیت زیادی است بحث زمین خواری، کوه خواری، دره خواری و رودخانه خواری است که متاسفانه به وفور این پرونده ها در سطح شهرستان جم شاهد آن هستیم.

مدعی العموم شهرستان جم در این زمینه اظهار داشت: از سوی ما ادارات منایع طبیعی و منابع آب مکلف شده اند، نسبت به این مسائل اهتمام ویژه داشته باشند و با اعلام شکایت و جرم آن را پیگیری کنند که در این راستا ما نیز با توجه ویژه و طبق قانون وظیفه خود را به نحو احسن انجام خواهیم داد.

دادستان جم ادامه داد: ما به عنوان مدعی العموم وظیفه خود میدانیم که از بیت المال که حق همه مردم است به بهترین نحو ممکن صیانت و دفاع کنیم و در این راه از عموم مردم عزیز شهرستان می خواهیم که در دفاع از حقوق خود و جلوگیری از زمین خواری و دست اندازی به اموال عمومی به هر نحو ممکن اهم از اطلاع به مراجع قانونی یا شکایت از خاطی یا خاطیان، به صورت ناشناس ما را یاری کنند و ما نیز خود را مکلف به پیگیری آن می دانیم.

حجت الاسلام روح الله فروغی فر گفت: از زمان انتصابم به عنوان دادستان در شهرستان جم، اهتمام ما این بوده که قانون را به شکل کامل اجرا کنیم و تفاوتی بین فقیر و غنی، افراد خاص و عموم مردم نباشد و تبعیض را به صفر برسانیم که نسبت به این مسئله حساسیت خاصی داریم تا این دغدغه مردم که تا حدودی درست نیز است با اعتماد سازی از بین برود و در این خصوص و در جلساتی که با مدیران ادارات داشتیم نیز تذکرات لازم جهت احقاق حق همه مردم را داده ایم و ما نیز نسبت به تخلفات مدیران بی تفاوت نیستیم و روی این مسئله حساسیت داریم و اجازه نخواهیم داد به سادگی در ادارات شهرستان تخلفی صورت بگیرد.

وی در ادامه گفت: مسوولین ادارات به ویژه ادارات منابع طبیعی و منابع آب را مکلف کردیم که به محض مشاهده وقوع جرم به ما اطلاع دهند تا پیگیر آن باشیم و  تفاوتی نخواهد داشت که فرد خاطی در این مسئله کیست و چه شخصیتی دارد.

دادستان جم گفت: از مردم عزیز شهرستان جم می خواهیم، هر زمان اطلاع یافتند که به اموال عمومی، منابع طبیعی و یا هر چیزی که منافع عمومی مردم را پایمال می کند از سوی هر شخص بانفوذ یا افراد عادی،دست اندازی شده به دادستانی شهرستان اعلام کنند و ما نیز به عنوان مدعی العموم به همه مردم عزیز این قول را می دهیم که آن را پیگیری کنیم و بین اشخاص هیچ تفاوتی قائل نباشیم، تا اگر جرم واقع شود فارغ از اینکه این جرم توسط چه کسی انجام شده به شدت پیگیر آن باشیم.

وی در خصوص حفاظت از منابع آب شهرستان نیز گفت: یکی از جرائمی که در دادسرا و اجرای احکام پرونده های زیادی دارد  بحث حفاری و بهره برداری غیر مجاز از منابع آب است، که چاه های  متعددی حفر شده و هنوز هم متاسفانه شاهد ادامه این روند هستیم  اما در این خصوص اداره منابع آب را مکلف کردیم ضمن پیگیری همه پرونده ها، پرونده هایی نیز که جدیداً در حال حفاری است با اعلام جرم به جریان بیاندازند تا با این افراد نیز برخورد قانونی شود.

فروغی فر در بحث مسدود کردن چاه های حفر شده که پرونده های آن از قبل حکم قطعی و لازم الاجرای آن صادر شده است گفت: انشاءالله به مرور نسبت به مسدود کردن این چاه ها که تعداد آن نیز کم نیست، اقدام خواهیم کرد، و نسبت به اجرای آن نیز بسیار جدی هستیم تا به زودی مردم آثار و نتایج آن را به وضوح مشاهده کنند.

وی ادامه داد: به صورت صد در صد دنبال اعتماد سازی بین مردم با مدیران و خودمان هستیم، ما باید این عدم اعتماد در اجرای احکام برای افراد خاص و مردم عادی را بازسازی کنیم و این نیاز به زمان دارد و خود مردم  نیز باید با ما همکاری کنند که شاهد نتایج مثبت آن باشند.

حجت الاسلام روح الله فروغی فر دادستان شهرستان در پایان گفت: مجددا قول می دهم برای ما مدیران و یا اشخاص خاص با مردم عادی هیچ فرقی ندارند، اجرای قانون مهم است نه اشخاص لذا از همه مردم می خواهیم در سطح ادارات شهرستان و یا هرجای دیگر شاهد وقوع جرمی بودند نسبت به آگاهی ما اقدام کنند تا با شدت و طبق قانون با این جرائم برخورد شود.