انتقاد تند رئيس شوراي شهرستان جم از استاندار بوشهر

همه ما واقفیم که رخساره محیط زیست جنوب استان بوشهر زیر چکمه های آلایندگی محیط زیست هر روز کبودتر گردیده و روزانه سلامتی و طراوت را از جسم و جان مردمان این خطه سلب نموده است و بیماری های صعب العلاج و تورم یکباره جمعیتی و افزایش لجام گسیخته قیمت ملک و اراضی و … از تحفه های حضور صنعت در این منطقه است و تنها دلخوشی مردم این حوزه به اخذ اعتبارات عوارض آلایندگی بود که بتوانند با دریافت این وجوه ناچیز در حوزه های عمرانی وسلامت جامعه استفاده نمایند که متاسفانه با خبر شدیم در سایه اهمال و عدم مسئولیت پذیری و بی توجهی مسئولین ذیربط استان بوشهر ، این اعتبارات که در سالهای ١٣٩٩ و ١۴٠٠ به میزان بسیار ناچیزی در مقایسه با عوارض قانونی پرداخت شده بود، اکنون زمزمه ها بیانگر عدم وصول این عوارض در سال ١۴٠١ توسط ادارات ذیربط می باشد، که دلیل عدم پرداخت به شهرداریها و دهیاریها نیز همین موضوع است.
طبق تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست که استانداردها و ضوابط حفاظت از محیط زیست را رعایت نمی نمایند طبق تشخیص و اعلام سازمان محیط زیست ( تا پانزدهم اسفند ماه هر سال برای اجرا در سال بعد) هم چنین پالایشگاه های نفت و واحدهای پتروشیمی علاوه بر مالیات و عوارض متعلق موضوع این قانون مشمول پرداخت یک درصد از قیمت فروش به عنوان عوارض آلایندگی میباشد که نظارت بر حسن اجرای پرداخت عوارض آلایندگی نیز بر عهده سازمان‌های امور مالیاتی ، محیط زیست ، استانداری و سایر دستگاه‌های ذیربط می باشد.
ما انتظار داشتیم که از این فرصت استفاده گردیده و توانمندی های پایش سازمان محیط زیست نسبت به شناسایی بهتر آلاینده های موجود در منطقه جنوب استان و به ویژه کوه های نار و کنگان افزایش یافته و دقت عمل بیشتری به خرج داده شود و بیش از پیش حقوق حقه مردم مظلوم جنوب استان بوشهر را از مجموعه نفت و گاز اخذ گردد ولی شوربختانه امروز در سایه کوتاهی مسئولین مربوطه ما شاهد عدم برخورداری مردم این منطقه از حق مسلم خود هستیم که این موضوع برای تک تک مردمان جنوب استان و بویژه شوراها ، شهرداران و دهیاران که با امید به واریزی این عوارض بودجه های سالانه خود را بسته بودند خبری دردناک و بسیار مأیوس کننده می باشد.
برای هر کس که به این موضوع واقف باشد ابهامات زیادی وجود دارد که میتوان به چند موضوع اساسی در این زمینه اشاره نمود :

اولا ؛با وجود قانونی صریح و واضح و گذشت چندین سال از پرداخت این عوارض به کدام دلیل این امتیاز از ما سلب شده است؟

ثانیاً ؛چرا مسئولین استان و نماینده جنوب استان تاکنون در این زمینه که برای عمران شهرها و روستاها موضوعی حیاتی محسوب میگردد سکوت نموده اند .

ثالثا ؛ امسال شاهد حضور ریاست محترم جمهوری و هیأت دولت در استان بوشهر بودیم چرا در این زمینه هیچ مسئولی کلامی بر زبان نیاور‌د و حتی به شوراهای اسلامی نیز در این زمینه اطلاعی ندادند که این خواسته توسط شوراها مطالبه گری گردد.

رابعاً ؛ واحدهای آلاینده مشمول عوارض آلایندگی باید هر سه ماه یکبار (دوره های فصلی ) به ثبت اظهارنامه آلایندگی خود بپردازند ، به کدامین علت سازمان های امور مالیاتی ، محیط زیست ، استانداری و فرمانداری ها در همان سه ماهه اول این موضوع را علنی ننمودند تا توسط دلسوزان و نخبگان هر شهر و دیار پیگیری لازم صورت پذیرد .

خامسا ؛ اینکه قانون مصوب کاملا واضح و روشن در دست بوده و با اندک پیگیری این اعتبارات حیاتی قابل وصول می باشد ، ما چطور میتوانیم در مقابل این کوتاهی و بهتر بگویم این بی خیالی مسئولین ذیربط به شایستگی ، دلسوزی و توانمندی مسئولین خود امیدوار باشیم.

گر چه تاکنون نسبت به اخذ ، نظام مند ساختن و افزایش مطلوب میزان تعاملات اجتماعی شورای راهبردی که مختص جنوب استان بوشهر می باشد کار وحرکت درخور شانی از مسئولین استانی نسبت به مردم جنوب استان ندیده ایم و مبالغ و نحوه میزان پرداخت عوارض آلایندگی در سنوات گذشته نیز برای شوراها ، شهرداران و دهیاران مبهم بوده است باز هم با این احوال
ما منتظر اظهار نظر و اقدامات مجدانه تمامی مسئولینی که در این زمینه کوتاهی نموده اند هستیم و از این عزیزان خواهانیم که نسبت به تنویر و اقناع افکار عمومی جنوب استان بوشهر نسبت به این موضوع اقدامی شایسته نمایند و قطعا تک تک شوراهای اسلامی در این زمینه پیگیری های لازم جهت احقاق حقوق از دست رفته خود را خواهند نمود.

    اردیبهشت ۱۴۰۲
سید جلال حق شناس