بیکاری و اشتغال دو واژه متضاد هستند.بعبارتی اگر جایی اشتغال باشد نباید بیکاری وجود داشته باشد و بالعکس جایی که بیکاری باشد،قطعا اشتغال نیست[دهخدا،علی اکبر،لغت نامه،جلد۱،ص۱۲۶].این قاعده واژه های متضاد است.

باری به جهت،در مقوله اقتصاد،بخش های صنعت،کشاورزی و خدمات از زمینه های اساسی اشتغال می باشند.یعنی در مناطقی که صنعت و کشاورزی رونق داشته باشد و زمینه های امور خدماتی فراهم باشد اشتغال زیادی در آن وجود خواهد داشت و قاعدتا نباید معضلی بنام بیکاری وجود داشته باشد.جنوب استان بوشهر به ویژه شهرستان جم از جمله مناطقی است که از هر سه بخش اقتصادی بهرمند است.

سالیانه منابع بسیار زیاد مالی برای توسعه صنعت نفت و گاز مناطق نفت خیز اختصاص می یابد[مواد ۲۵ و ۲۶ قانون برنامه پنجم توسعه،ماده ۱۴ برنامه چهارم توسعه و مواد ۸۵ و ۱۲۲ قانون برنامه سوم توسعه].جم نیز در این قلمرو قرار دارد.

این منبع عظیم مالی غیر از منابعی است که بخش های خصوصی در واحدهای پتروشیمی و امثالهم هزینه می کنند،مضافا اینکه صنعت حمل و نقل و بخش های خدماتی نیز مملو از فرصت های شغلی مناسب و متنوع برای همه اقشار است.

حال چرا منطقه جم با این زمینه های شغلی فراوان و متنوع با پدیده بیکاری مواجه شده است؟این سوال از بعد اقتصادی تحلیل و پاسخ داده می شود.بعبارت دیگر می خواهیم بدانیم که چرا فرصت های موجود کارایی و کارآمدی لازم ندارد؟از دیدگاه اقتصادی رابطه بین اشتغال و بیکاری همانند رابطه عرضه و تقاضا دارای یک مدل اقتصادی است در اینجا،عرضه و تقاضا به تبع قیمت تغییر میکند[روزبهان،محمود،مبانی علم اقتصاد،مرکز نشر دانشگاهی تهران ۱۳۸۲] ولی مدل اقتصادی رابطه بیکاری و اشتغال تابع سرمایه گذاری هاست یعنی هرگاه فرصت های شغلی زیاد گردد،قاعدتا بیکاری باید کم شود در حالیکه این منطق و تعادل در منطقه جم دیده نمی شود.

این معضل یک دلیل اصلی بیشتر ندارد و سایر دلایل جزء متفرعات این عامل هستند.آنهم عبارتست از:

«عدم اصلاح فرهنگ ارباب رعیتی ناشی از سیاست های رضاشاهی و به تبع آن عدم تعدیل نیروی انسانی منطبق با فرهنگ دنیای صنعت و توسعه»

جهت تحلیل این دلیل ناگزیریم که به یکصد سال قبل برگردیم.

پس از جنگ جهانی اول،رضا خان در صحنه سیاسی ایران ظاهر گشت.ایشان در ابتدا توجه خود را بتشکیل یک نیروی نظامی مقتدر معطوف کرد.در ادامه بدنبال اصلاحات مالی و اداری رفت.در همین راستا،هیاتی امریکایی بریاست دکتر میلسپو استخدام شدند.آن هیات راهکار موفقیت دولت را سروسامان دادن به وضعیت ناهنجار مالیات ها دانست.در آن زمان تنها راه کسب درآمد کشاورزی بود در نتیجه سیاست تنظیم و اخذ مالیات از اراضی و محصولات کشاورزی در دستور کار قرار گرفت.بهمین علت در سال ۱۳۰۴ بموجب قانونی موسوم به قانون املاک اربابی و دواب،مالیات اراضی در سراسر کشور یکسان شد[Landlord&peasant in Persia:Lambton,Ann Katharine Swynford,298] در ادامه این اصلاحات،در خصوص اداره امور محلی،در سال ۱۳۱۴ قانون مربوط به کدخدایان موسوم به قانون کدخدایی بتصویب رسید.

حکم انتصاب کدخدا را اربابان صادر می کردند[ماده ۳ قانون کدخدایان ۱۳۱۴]سرکشان مقابل رضا شاه نیز مهار شدند،مانند شیخ غزعل در خوزستان و قشقایی ها در فارس [Ibid,242].این سیاست شاه که صرفا برای تامین مخارج نظام و اداره حکومت انجام شد.فرهنگ ارباب و رعیتی مدنظر ایشان را نهادینه کرد و بدین ترتیب به خواسته خود که همان حکومت کردن بود دست یافتند.

بموجب این سیاست عده ای به این عقیده دست یافتند که برتر اند و عده ای دیگر نیز پذیرفتند که باید نوکر باشند چون سیاست قوه حاکم اینست.این تقسیم بر مبنای اصالت،تمدن و سابقه زندگی افراد نبود،صرفا بر مبنای میزان اراضی تحت تصرف بود.بعبارتی ممکن بود که شخصی سابقه زندگی چندصد ساله در یک دهات و قصبه داشته ولی چون زمین نداشت حکم رعیتی اش صادر و دیگری که ممکن بود سابقه بیش از ده سال نداشته اما چون زمین زیادی متصرف بود ارباب می شد.

از نظر اقتصادی،اربابان و مالکان اراضی،فقط نان ارباب بودن خود را می خوردند بدون اینکه در تولیدات کشاورزی نقش داشته باشند.امروزه این روش کسب درآمد را رانت می گویند.قشر رعیت با کاری که بر اراضی اربابان انجام می دادند،منبع کسب درآمد ارباب،دولت و خود بودند.تا اینکه،انگلیسی ها با کشف نفت،ایران را صنعتی کردند[شیروی،عبدالحسین،حقوق نفت و گاز و موحد،محمد علی،نفت و مسائل آن]کشف و توسعه میادین فراوان و با کیفیت نفت و گاز،ایران را در صدر توجه جهانیان قرار داد.از اینرو دولت های دوران بعد از نفت، بشدت بدنبال صنعتی شدن کشور رفتند،در حالیکه اربابان و مالکان اراضی مخالف این امر بودند،چون حاضر نبودند که اراضی و اربابی خود را بنفع صنعت از دست بدهند.رانت هم برای آنان شیرین شده بود و ضرورتی برای پذیرش شرایط سخت صنعت نمی دیدند.به نوعی صنعت را یک نوع سرمایه داری مقابل فئودالیسم دیدند.

رعیت هم که تخصص ورود به صنعت نداشت برای یک لقمه نان،نوکری نزد ارباب را ترجیح داد و چنانچه رعیتی نیز با ورود به صنعت به یک سرمایه دار تبدیل می شد عموما توسط اربابان نابود می شدند،حتی اگر از خود اربابان هم کسی به سرمایه داری روی می آورد توسط دیگر اربابان تحمل نمی شد.این معضل باعث شد که قانون اصلاحات ارضی سال ۱۳۴۰ تصویب گردد تا از طریق تقسیم اراضی،تعدیل نیرو از بخش کشاورزی به صنعت انجام بگیرد.منتهی هرگز توفیقی حاصل نکرد.با توجه به این سابقه،توجه کنید که جم،یکی از اماکن اصلی صنعتی شدن ایران بوده است.با اینکه قانون ارباب و دوابی و قانون کدخدایی بطور کامل در آن اجرا گردید،اما می توان گفت قانون اصلاحات اراضی اساسا در آن اجرا نشده است.

فلذا باید بپذیریم که بومیان جم دو دسته بازمانده از فرهنگ سیاست های حکام سابق هستند.عده ای که صاحبان ملک و زمین هستند و کماکان مخالف صنعتی شدن و تضعیف موقیعت لذت بخش پیشین خود هستند و اصولا رانت اراضی و املاک خود را می خورند.واگذاری املاک و اراضی به شرکت های نفت و گاز،ساخت و سازها در اراضی ارثی یا فروش آن به غیر بومیان نمونه های دردناکی از این قضیه است.از طرفی عمدتا،ناخودآگاه سرمایه گذاری را نقطه مخالف فئودالیسم خود می دانند.نه مشتاق به سرمایه گذاری هستند و نه با دیگران برای سرمایه گذاری همکاری می کنند.دسته دیگر که خواهان سرمایه گذاری و رشد خود و جدایی از آن فرهنگ سیاسی پیشین هستند،اکثرا منابع مالی،دانش،مشوقات و پشتیبانی لازم ندارند و چنانچه احیانا شخصی قادر،دانا و توانا باشد با موانع ایی که ریشه در موضوع فوق دارد مواجه می گردد.

مضافا اینکه،همین عامل فرصتی برای صنعت شده است که نیروهای خود را عمدتا از جاهای دیگر تامین نماید.در نتیجه با واگذاری و تغییر کاربری ها،زمینه های شغلی سنتی از بین رفت،صنعت هم بدلیل گفته شده کمتر از بومیان استفاده کرد،که البته حق دارد.بسترهای ایجاد اشتغال نیز مغفول مانده است.این است که بیکاری در فضای مملو از کسب و کار بیداد می کند.لذا مسوولین شهرستان در بعد از انقلاب اسلامی،یا نخواسته یا نتوانسته اند که در این منطقه حساس تعدیل نیروی انسانی منطبق با سیاست های نظام و تحولات امروزی انجام دهند و یا اینکه ممکن است اصلا تاکنون نمی دانسته اند که مشکل اینجاست.

بهرحال،با گذشت ۳۸ سال از انقلاب که یکی از شعائر اصلی آن«کارگر، دهقان، مستضعف، رنجبر خمینی است رهبر» بوده و اینکه در تمام سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب،در خصوص برنامه های توسعه و چه در خصوص اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی،از «تولید ملی،توسعه مناطق محروم،اشتغال جوانان» گفته شده است،هیچ دلیلی قابل پذیرش نیست.
در پایان شایسته است،گفته شود،این مطلب یک تحلیل نظری و بر اساس منابع موجود در متن نگاشته شده و هدف از آن نیز توجه به رشد و توسعه شهرستان و رفع معضل امروزی جوانان بیکار است.منتظر مطلب بعدی در باب تحلیل اقتصادی راه اندازی فرودگاه از طریق تاسیس یک ایرلاین جدید باشید.
پیشاپیش نوروز مبارک
دکتر احمد حیدری
استاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران
اسفندماه۹۵