به گزارش تاورتا و به نقل از ايرنا؛ مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت با سنوات ارفاقی که در بند (ت ) ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه پیش بینی شده، در سال ۱۳۹۷ از محل اعتبارات هر دستگاه قابل اجراست.

محمد کردبچه روز دوشنبه در حاشیه نشست مطبوعاتی بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۷ در سازمان برنامه و بودجه در یک مصاحبه اختصاصی به ایرنا افزود: همه دستگاه ها می توانند از محل اعتبارات خود، هزینه های مربوط به بازنشستگی پیش از موعد با سنوات ارفاقی کارکنان خود را پرداخت کنند و برای این هزینه کرد سقفی وجود ندارد.

بند (ت ) ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه دولت را مکلف کرده است، سنوات ارفاقی را به عنوان سنوات خدمت قابل قبول تلقی و مطابق تبصره ۲ قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب پنجم شهریور ۱۳۸۶ توسط سازمان تامین اجتماعی به برقراری مستمری بازنشستگان مشمول و بر اساس میانگین دو سال آخر به پرداخت حق بیمه سنوات ارفاقی آنان از تاریخ بازنشستگی این افراد اقدام کند.

شرکت های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع تبصره ۲ قانون مذکور نیز با استفاده از منابع خود مشمول این حکم هستند.

همچنین بر اساس تبصره ماده یاد شده، سهم صندوق های بازنشستگی بابت پرداخت حقوق بازنشستگی و نیز کسور بازنشستگی و یا حق بیمه سهم مستخدم و کارفرما نسبت به سنوات ارفاقی از محل اعتبارات سالانه دستگاه های اجرایی مشمول تامین و به صندوق های مذکور پرداخت می شود.

بر اساس ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵/۶/۱۳۸۶ به دولت اجازه داده می شود از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت سه سال کارکنان رسمـی، پیمانی و قراردادی وزارتخانه ها و موسسات دولتی را که حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت قابل قبول داشته باشند با حداکثر پنج سال سنوات ارفاقی بدون شرط سنی در صورت تقاضای کارکنان و موافقت دستگاه متبوع خود بازنشسته نمایـد.

پـاداش پایـان خدمـت این قبیل کارکنان نیز براساس ۳۰ سال پرداخت خواهد شـد. حداقـل سنوات قابل قبول برای استفاده بانوان شاغل از این حکم ۲۰ سال بوده و حداکثر سنوات ارفاقی آنان پنج سال خواهد بود.

ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۸۶ در سال ۱۳۸۹ نیز توسط مجلس شورای اسلامی به مدت پنج سال تمدید شد که شورای نگهبان نیز انرا تایید کرد.

بر اساس بند (الف) ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه های اجرایی کشور به استثنای مدارس دولتی باید در طول سال های این برنامه حداقل به میزان ۱۵ درصد نسبت به وضع موجود (حداقل پنج درصد در پایان سال ۱۳۹۷ یا سال دوم برنامه) کاهش یابد.