مجلس شوراي اسلامي در دهم شهريور ماه سال جاري و در بند مربوط به تسعیر دارایی ارزی اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۵، پیشنهادی را مصوب کرد که بر اساس آن سودِ  تسهیلات غیر جاری تا ۱۰۰ میلیون تومان، از محل منابع حاصل از تسعیر ارزی پرداخت شود. بر اساس مصوبه نمايندگان مجلس، بدهکاران تسهیلات غیرجاری تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان، فقط ملزم به پرداخت اصل بدهی هستند، و دولت متعهد به پرداخت سود، و بانك ها نيز، ملزم به بخشش جریمه تأخیر اين وام ها مي شوند.
قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۹۵ در همان شهريور ماه به دولت ابلاغ مي گردد، و مهلت اجرا و انجام آن بر اساس تصويب شده اهالي بهارستان، پايان سال تعيين و مشخص مي شود.

اين مصوبه كه براي رهايي بدهكاران خُرد بانك ها تصويب، و به دولت ابلاغ شده است، گره گشاي مشكلاتِ عديده يِ مردم و بانك هاست. مردمي كه به دلايل زيادي از جمله ركود اقتصادي در سال هاي اخير، بعضاً بيكار و خانه نشين، و يا در پيچ و خم ردگيري و تعقيب هاي حقوقي بانك ها، متواري، و يا محكوم به حبس شده اند. با این مصوبه يِ مجلس، مردم فقط با «پرداختِ اصل وام»، از زير فشار اين وام ها رها شده، و بانك هايي كه سال ها معطلِ پيگيري هاي حقوقي و قضايي مطالبات معوق خود هستند، با دريافت «اصل وام از وام گيرندگان» و «سود وام از دولت»، عملاً به خواسته هاي خود دست مي يابند.  قانوني مشكل گشا، كه متأسفانه با تعلل دولت در ابلاغ آئين نامه اجرايي آن، به دقيقه يِ نود رسيده است.

در آبان ماه سال جاري و در پي عدم تصويب و ابلاغ آئين نامه اجرايي اين قانون كه قاعدتاً مي بايست به پیشنهاد مشترک وزارت اموراقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران برسد، ۱۶۹ نماينده مجلس در نامه اي به رئيس جمهور از ايشان خواستند تا نسبت به اجراي اين قانون اقدام نمايند.
آخرين جلسه هيئت دولت در زمستان امسال اما پاياني براي اين انتظار بود، و اقدامي هر چند دير، اما گره گشا، با تصويب هيئت وزيران، به بانك مركزي براي ابلاغ آئين نامه مجوز صادر شده است.

آنطور كه علي اكبر سيف رئيس كل بانك مركزي ديروز اعلام كرده است، بانك مركزي در ابتداي هفته آينده آئين نامه اين مصوبه را به بانك ها ابلاغ مي كند. آنچه كه در اين ميان مهم مي نمايد، سرعت عمل بانك ها در اجراي اين بخشنامه و رفع مشكل خود و مردم در اين فرصت كوتاه ۴۵ روزه است. اين قانون بر اساس مصوبه مجلس فقط تا پايان سال جاري اعتبار، و قابليت انجام و اجرا را داراست، و مسئولين اجرايي به خصوص استانداران محترم بايد از اين فرصت، براي كمك به بدهكارانِ خُرد، و تسريع و بهره جويي بهتر مردم از مصوبه اي كه خواستِ دولت و مجلس است، نظارت دقيق تري داشته باشند.

بر اساس آمارهاي منتشر شده از سوي بانك ها، جمع زيادي از فعالان اقتصادي، كشاورزان، صيادان و بنگاه هاي خدماتي استان درگير همين وام هاي خُردي هستند كه با اين اجراي اين مصوبه، مشكل شان حل خواهد شد. مقاومت بانك ها و فرصت سوزي اي كه ممكن است در اجراي اين راهكار قانوني پيدا شود، با نظارت و جديت و مداومتِ استاندار محترم، و همكاري مديران اقتصادي استان، شرايط بهره مندي بدهكاران از اين مجال را، بهتر، آماده و فراهم خواهد كرد./پیام عسلویه