عواقب انتخاب نامناسب شوراي شهر؛ شهرداري جم در آستانه ورشكستكي

به بهانه كسر حقوق كاركنان شهرداري جم به علت مشكلات مالي و به واسطه عملكرد ضعيف شوراي شهر و شهرداري جم در بحث درآمدزايي پلي ميزنيم به گذشته نه چندان دور.

برميگرديم به روزي كه علمداري سكان شهرداري جم را با سه ميليارد بدهي تحويل گرفت و با چنگ و دندان به واسطه تعصب و تعهد خود به شهر و شهرداري شهرداري جم را از يك شهرداري بدهكار و ورشكسته به يك شهرداري پولدار با طرح هاي عمراني فراوان تبديل كرد.

زماني كه علمداري شهرداري جم را با كينه هاي برخي اعضاي شوراي جديد تحويل داد تنها نقدينگي شهرداري جم بالغ بر بيست ميليارد تومان بود كه در آن روز با توجه به بدهكاري اكثر شهرداري هاي استان جاي تقدير داشت.

اما شوراي جديد كه با شعارها و ادعا هاي فراوان پا به عرصه مديريت شهري گذاشته بود خيلي زود خودمحوري فردي را جايگزين خردجمعي كرد تا علمداري جوان، خلاق، متعهد و دلسوز را به سوي بندر نخل تقي سوق دهد و با شوهاي رسانه اي سرانجام حيدري را جايگزين وي كند.

در وصف حيدري بايد گفت: وي از نظر فني توانايي و تجربه بالايي دارد اما خود محوري فردي در شوراي شهر و عدم تصميم گيرنده بودن وي خيلي زود در بين مردم پيچيد تا او را شهردار بله گوي ديگري بدانند.

از صفات اخلاقي حيدري نيز تنها نكته اي كه به چشم ميخورد عدم آشنايي با فرهنگ، آداب و رسوم مردم و ساكنين شهر جم بود كه به واسطه آن خيلي ها وي را شهرداري عصبي و خشمگين با عدم رعايت حال ارباب رجوع مي دانند.

در بين كاركنان شهرداري نيز بارها از نحوه برخورد نامناسب و بعضاً نزاع هايي بين شهردار و كاركنان شنيده شده است.

اجراي طرح هاي عمراني كه عموماً جزء نياز هاي اوليه شهر نبود و ميتوان گفت طرح هاي عمومي و بهتري براي مثال طرح هاي ترافيكي با پول شهرداري ميشد اجرا كرد كه متاسفانه به سوي طرح هاي رفت كه بعضاً منافع عمومي در آن مد نظر نبود.

به جرأت ميتوان گفت اين دوره از شورا و شهرداري جم علي رغم چينش خوب نفرات از بسياري لحاظ جزء ضعيف ترين، پرحاشيه ترين و ناكارا ترين دوره ها در شهر جم بوده تا جايي كه روزشماري براي پايان كار آن از مدتها پيش بين بسياري از شهروندان آغاز شده باشد.

اكنون وضعيت مالي شهرداري به حدي وخيم است كه شهردار جم كه تعهدي براي درآمدزايي به شهرداري ندارد اقدام به كسر حقوق كاركنان خود كرده و در محافلي نيز شنيده ميشود كه شوراي شهر نيز در جهت حل مشكلات مالي شهرداري قصد فروش هتل تازه تاسيس جم را دارد.

علمداري با پيگيري هاي زياد در سطح منطقه و كشور كه به خاطر داريم به همراه اعضاء شوراي آن زمان بخصوص سجادي رييس اسبق شوراي شهر و معاون كنوني فرماندار عسلويه، توانستند عوارض آلايندگي مناسبي براي شهرستان جم كسب كنند كه از شوراي پنجم به واسطه حضور الماسي در مجلس شوراي اسلامي انتظار بهبود آن ميرفت.

اما اين امر ميسر نشد تا عوارض آلايندگي شهرستان جم در سال ٩٧ به صفر برسدتا نشانه هاي آن امروز با كسر حقوق كاركنان، عدم رضايت پيمانكاران، تعطيلي يا كندي ساخت پروژه ها و چندين و چند مشكل ديگر براي شهر و شهروندان بروز كند.

ودر پايان ميتوان گفت: اين حاصل غرور و كينه اي بود كه شوراي شهر جم در بدو امر در انتخاب و نحوه گزينش شهردار از خود نشان داد تا مشخص شود با خود محوري و عدم خرد شورايي كار از پايه مشكل خواهد داشت هرچند ادعاي تجربه و دانش داشته باشيم.