به قلم سام موسايي/ كارشناس حقوقي
پاسخی حقوقی به تخریبهای سازمانیافته علیه نماینده مردم/داد يا بي داد
جنوبی که باشی دایره المعارفت با گرما شروع میشود. چشم باز میکنی و میبینی خورشید کمر به سوزاندنت بسته و اگر پا پس بکشی قاعده را باخته ای. اسطوره ات میشود نخل و خانه ات دریا. حتی خونات گرم میشود. سفر که میکنی همه تو را با «خون گرم» تعریف میکنند. اما بچه که بودم فکر میکردم جنوبی معنای دیگری دارد. محروم. بوشهری که باشی این مساله بیشتر عیان میشود. همه چیز داری. خلیج فارس، خرما، مرز، هنر، گاز، انرژی اتمی. اما دور تا دورشان دیوار است. تو را مینشانند توی یک قفس و خون سرزمینت را توی شیشه میکنند. این داستان غم انگیر بوشهر است، استان طلا خیز جنوبی. اما قصه از این هم سیاه تر میشود، وقتی در خود جنوب هم، جنوبی باشی. مثل ساکنین جنوب استان بوشهر. همه داشته هایت یک باره میشود آلودگی، تبعیض، بی آبی، سرطان، شلوغی. آب را به روی نخلهایت میبندند. مثل داستان های اساطیری شاهنامه است. دیو سیاه تبعیض سالهاست جنوب بوشهر را به اسارت در آورده است.
حالا مدتی است جنوب استان دست به کمر میخواهد قامت راست کند. اخیراً «قانون» برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تصویب شده و بلاخره بعد از این همه سال نادیده گرفته شدن با تلاشهای نماینده جنوب استان سکینه الماسی یک ماده در دل این قانون گنجانده شده است که شاید شروعی بر نفس کشیدن مردم عسلویه، بیدخون، نخل تقی، بنک ، پرک، شیرینو، ریز، تشان، آبگرمک و شهرخاص ، جم دیر و بردستان و بنک، بردخون و دوراهک و تمام روستاهای جنوب استان بوشهر باشد که سیبل آسیبهای گوناگون بوده اند و کمترین سهم را در بازار اشتغال منطقه خودشان داشته اند. این اتفاق باعث شکل گیری یک سری شایعات مخرب شد که منشأ آن هر چه که باشد خیر نیست و باید رو به روی آن ایستاد. شایعاتی که با اندک سواد حقوقی میشود به کمدی تلخ آن خندید.
اجازه دهید مساله را باز کنیم. روند به قانون تبدیل شدن یک طرح یا لایحه در مجلس شورای اسلامی مدون و مشخص است. پیشنهاد ابتدا به کمسیون تخصصی مربوط رفته و پس مشخص شدن جزئیات و کم و کیف ماده برای رای گیری نهایی راهی صحن علنی مجلس میشود. این مسیر مثل جاده های ورودی بوشهر صاف و ساده نیست. شبیه جادهی جم به ریز پر پیچ و خم پر دست انداز است. شاید به سختی بتوان مورد مشابهی یافت که یک نماینده مجلس در جنوب استان موفق به تصویب مادهای با این ظرافت های حقوقی در مدت زمان مشابه شده باشد. در بخشی از ادعاهای تخریبی که علیه نماینده جنوب استان مطرح شده است، و تنها روزنامه بوشهر هم به آن استناد کرده، آمده است که مصوبهای در فرمانداری عسلویه و با فشار خانم الماسی به امضا فرماندار رسیده است. باید اشاره کرد که مصوبات مجلس پس از کسب حداکثر رای مورد نیاز نمایندگان مردم و تایید شورای نگهبان به قانون تبدیل شده است و حتی شخص رئیسجمهور به عنوان رئیس قوه مجریه هم تنها بصورت نمادین اقدام به امضا آن مینماید و در لزوم یا عدم لزوم آن دخالتی ندارد. اما جریان «اقتدارگرای» هم استانی با تحت تاثیر قرار دادن رسانه ها سعی در بیاعتبار جلوه دادن این ماده قانونی دارد. باید اشاره کرد که مصوبات مجلس شورای اسلامی پس از تایید شورای نگهبان بی شک به قانون تبدیل میشود و دارای ضمانت اجرا خواهد بود. در نتیجه ادعای مضحک نقش فرمانداری عسلویه در تصویب این قانون یک تخریب ناشیانه و کارشناسی نشده برای ایجاد جو پوپولیستی و ایجاد تفرقه و کینه میان جنوب و شمال و مرکز استان بیش نیست. اگر منظور تفاهم نامه ای است که بین فرماندار عسلویه و مدیران گازی امضا شده و آقای سعادت نماینده محترم دشتستان به اشتباه به آن اشاره کرده اند و در مصاحبه ای گفته اند که خانم الماسی هم آن را امضا کرده، خواهشمندیم جناب سعادت آن را اثبات کرده و امضای خانم الماسی را به ما هم نشان دهند.
نکته دیگری که جریان اقتدارگرای هم استانی به عنوان یک شانتاژ و شک برای فریب افکار عمومی از آن استفاده میکند بحث حذف شمال و مرکز استان از منطقه پارس جنوبی است. برای بررسی این ادعا رجوع به متن ماده مورد بحث ضروری است.
ماده ۴۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران :
کلیه دستگاههای اجرائی از جمله وزارتخانههای نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی و بنگاههای اقتصادی نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند درطول اجرای قانون برنامه، در طرحهای(پروژههای) خود و درشرایط برابر به پیمانکاران بومی واجد شرایط استانی اولویت دهند و در قرارداد با کلیه شرکتها و پیمانکاران، اولویت با بهکارگیری نیروهای بومی استانی (درشرایط برابر از نظر علمی و تجربی و با اولویت محل سکونت نزدیکتر) را درج و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.
در صدر ماده به اولویت پیمانکاران استانی اشاره شده است که چندان محل مناقشه نبوده و صریح و روشن است. اما بخش دوم ماده دارای شرایط متفاوتی است. اگر سری به شهرهای جنوبی استان بزنید خیل عظیم نیروی کار را از سراسر کشور مشاهده میکنید. نیروی کاری که اکثریت آنها در شرایط برابر با نیروی کار بومی منطقه قرار دارند. این یک تبعیض آشکار پیشینه دار است که رفع آن نیازمند کوشش فراوان بود.
خانم الماسی و مشاورانش موفق شدند در بخش دوم ماده مذکور به ظریف ترین شکل ممکن قانونی جامع الاطراف و مانع الاغیار را به تصویب برسانند. ماده به صراحت اعلام میدارد اولویت کار برای نیروهای بومی استانی است با لحاظ شروطی. ابتدا وجود شرط برابری علمی ، تجربی و در نهایت اولویت نزدیکی محل سکونت. همانطور که قبلا هم اشاره شد سهم مردم بومی در منطقه پارس جنوبی چیزی جز آلودگی و آسیبهای اجتماعی نبوده است. این در حالی است که سهم بقیه مناطق استان بیشتر از مردمی است که روزانه، هر ساعت، هر لحظه و تمام عمر تحت شعاع منطقه ویژه پارس جنوبی هستند. برای نگارنده غم انگیز است تا آن زمان که تبعیض و نامهربانی، علیه جنوب استان بوشهر بود هیچ یک از مدعیان امروز، زبان به دفاع از مردم هم استانیشان باز نکردند. روزنامه بوشهری ادعا میکند که بذر دشمنی و نفاق میان جنوب، شمال و مرکز استان پراکنده شده است، بذر دشمنی را سالهاست پراکنده اند، اما مردم هر بار نشان دادند دشمنی در میانشان قاعدهای است عقیم. این بذر، بذر همراهی است. اینکه مردم شریف جنوب استان بتوانند از فرصت عادلانه و برابر برای استیفا حقوق خود برخوردار باشند اگر از دید جریان اقدارگرا دشمنی است از دید منطق و قانون ذات عدالت است. دکتر محمود سریعالقلم در کتاب اقتدار گرایی در عهد قاجار میگوید: تا زمانی که در برابر جریان مقتدر تنها یک نفر ایستاده باشد، جریان او را حذف میکند. برای مقابله باید یک جریان ساخت. این قانون شروع جریان حق طلبی مردم استان بوشهر است. این عدوت با قانون و نماینده مردم نشان از احساس خطر کردن آنهایی است که منافعشان در گرو پوشاندن حقیقت است. مردم جنوب استان طی این سالها بارها نشان داده اند که حامی استان و هم استانی های شریفشان هستند. برای ما «بوشهری» فقط یک صفت بود، از پتانسیلهایش محروممان کردند. اما باور کنید بوشهر حقش را خواهد گرفت و بوشهر متعلق به همهی بوشهری هاست.