به قلم دکتر احمد حیدری

حق بر آزادی بیان و اطلاعات در لسان برخی نشریات

حق بر آزادی بیان و اطلاعات در لسان برخی نشریات

حق بر آزادی بیان و اطلاعات در لسان برخی نشریات[۱]؛توطئه،غرض ورزی و پاچه خواری یا اصلاح،آگاهی دادن و ارشاد[۲]اصولا حق ها به دو دسته بزرگ تقسیم می گردند؛گروهی از حق ها توام با ادعا و تکلیف برای دیگران است،به عنوان مثال«الف »از حق الزام دیگری به تحویل قطعه زمینی داراست و «ب»در مقابل او مکلف به تحویل زمین می باشد.

این گروه از حق ها را«حقوق-ادعاها یا تکالیف»می نامند.

در اینجا اگر«ب»در مقابل«الف»تکلیفی نداشته باشد،«الف»اساسا حقی ندارد.[۳]گروهی از حق ها توام با هیچ گونه تکلیفی برای دیگران نیست.به عنوان مثال،حق بر بیان،حق بر داشتن اطلاعات،حق بر حیات(نمونه های مثبت)،حق بر عدم توهین،حق بر عدم تعدی و تجاوز و یا حق بر عدم کشته شدن.(نمونه های منفی)این حق ها را نمی توان از کسی مطالبه کرد،پس کسی در مقابل صاحب آن مکلف نیست.چون فطری و ذاتی اند.

تکلیف  دولت ها در این خصوص فقط ناظر بر حفاظت،نگه داری و فراهم آوردن شرایط است نه تکلیف به دادن چنین حقوقی،این گروه از حق ها «حقوق-آزادی ها»نام دارد.[۴]حال،این سوال به ذهن می آِید،اگر این حقوق محدود به تکلیف برای دیگران نیست آیا نامحدودند؟تلویحا این پاسخ داده می شود که عوامل محدودیت این حقوق از گستردگی و پیچیدگی های فراوان برخوردار است که دارنده حق با سوء استفاده از آن یا استفاده خودسرانه از آن می تواند ملت و جامعه را نابود کند.

اگر حقوق موضوع دسته اول فقط با نبود تکلیف برای«ب» از بین می رود،حقوق موضوع دسته دوم،با حق همگان بر عدم توهین،حق بر عدم تخریب،حق برحیات،حق داشتن جامعه سالم،حق بر امنیت،حق بر داشتن نظام سیاسی قوی و مقتدر،حق بر داشتن اطلاعات صحیح و هزاران حق مشابه دیگر محدود و منتفی می گردد.اکنون اینجانب بنابر حق داشتن یک جامعه سالم و امن،حق داشتن اطلاعات صحیح و … این مطلب را می نگارم.

یکی از دستآوردهای حق بر آزادی بیان و اطلاعات،شکل گیری نشریات است.

قدمت مطبوعات در ایران به دوره مظفرالدین شاه بر می گردد که بیش از یک قرن از عمر آن می گذرد.

البته الگو گرفته از غرب بود و نه خود ابتکاری.بعلاوه اینکه نشریات،مهم ترین ابزار بیان و اطلاعات است و نقش آن در نابودی حکومت های خودکامه و استقرار نظام های مردم سالاری بی بدیل  بوده است.[۵]مضافا اینکه به همین اندازه می توانند ابزار ناهنجاری و فتنه باشند.[۶] و جامعه را به فساد و نابودی بکشند.[۷].طبق ماده ۲ قانون مطبوعات مصوب ۲۲/۱۲/۶۴ رسالتی که مطبوعات در نظام جمهوری اسلامی بر عهده دارد عبارت است از:

الف – روشن ساختن افکار عمومی و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم در یک یا چند زمینه مورد اشاره در ماده ۱.

ب – پیشبرد اهدافی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده است.

ج تلاش برای نفی مرزبندی های کاذب و تفرقه‌انگیز و قرار ندادن اقشار مختلف جامعه در مقابل یکدیگر، مانند دسته بندی مردم بر اساس نژاد،‌زبان، رسوم، سنن محلی و

د – مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماری (‌اسراف، تبذیر، لغو، تجمل‌پرستی، اشاعه فحشاء و…) و ترویج و تبلیغ فرهنگ اصیل اسلامی و گسترش‌فضائل اخلاقی.

ه – حفظ و تحکیم سیاست نه شرقی و نه غربی.اما امروزه حتی در مناطقی چون شهرستان جم،می بینیم که بسیاری از رسانه ها صرفنظر از مجاز یا غیر مجاز بودن،در این مقوله و چارچوب فعالیت نمی کنند،چون هدف از شکل گیری آنها چیزی غیر از رسالت های فوق بوده و چنانچه در ابتدا مقصود چنین بوده است اکنون کاملا منحرف شده اند و این انحراف ناخودآگاه به جامعه هم سرایت می کند.به عنوان مثال،عناوین نامناسب برای موضوع انتخاب می کنند،[۸]مطالب را با سوء استفاده از رسانه زیرکانه می نویسند و از این طریق مطلب خود را به خورد مردم می دهند و یا به عنوان مبلغ کار می کنند.

[۹]در این گونه موارد رسانه،معمولا جیره خوار دیگری است،مشاهده می گرددکه به وفور از یک شخص خاص می گویند و می نویسند،او را مقدس و منجی معرفی می کنند و هرگز به ناکارایی و فساد او اشاره نمی کنند و از طرف دیگر مدام به شخص و نهاد دیگر هجوم می برند،حتی مثبت های او را در دید مردم منفی جلوه می کنند.

دردناک تر اینکه اساسا به شعور مخاطبین توجه نمی کنند و یا اینکه کل مخاطبین را جاهل می دانند.لیکن غافل اند که این روش رسانه داری برای چند دهه پیش بوده و اکنون کلمه اول بر زبان آورند مردم پاراگراف دوم آنان را تایپ کرده اند،لیکن نقش خود را در تشویش،تخریب و توطئه حفظ خواهند کرد.[۱۰]چون حداقل عنوان رسانه را یدک دارند.با این توصیف،رسانه ها را می توان در سه دسته قرار داد؛مطبوعات محافظه‌کار، عامه پسند و میانه رو.

بررسی خصوصیات نوع اول و سوم  از حوصله این مطلب خارج است اما برخی خصوصیات رسانه عامه پسند عبارت است؛

۱-موضوع‌ هایی چون بازیگران، ورزشکاران، حوادث  و خشونت پوشش داده می شود و این امر زمانی بیشتر به چشم می آید که در مورد مشاهیر، بدگویی، شایعه پراکنی و رسوایی مطرح باشد.

۲ – پایبندی کمتر به صداقت و درستی در انتشار اخبار و رویدادها

۳- استفاده از تیتر های چند ستونی و بزرگ

۴-استفاده از ستون‌های نظرها و دیدگاه‌ها و ستون‌های طنزکه گاهی نویسندگان آنها مطالبی ناهمخوان با سیاست تحریریه نیز می نویسند

۵ – پایین بودن سطح سواد، سن و درآمد مخاطبان و…[۱۱]این قسم رسانه بدترین نوع رسانه است و هرگز نمی تواند رسالت اصلاح،آگاهی دادن و ارشاد را بدوش کشد.متاسفانه این روزها با خیلی از این مصادیق مواجه ایم.

درخواست این است که نهادهای نظارتی چون فرهنگ و ارشاد،اطلاعاتی و امنیتی و دادستان به عنوان مدعی العموم واجد دانش حقوق،این گونه موارد را شناسایی و ارشاد نمایند تا در مسیر اصلی خود قرار گیرند و در صورت ادامه به جرائم آنان رسیدگی شود.البته نقش جیره دهندگان نیز قطعا واجد وصف معاونت در جرم خواهد بود.

در باب حساسیت چنین جرائمی همین بس که قانون در باب وصف قتل عمد فقط چند ماده مقرر کرده است اما در باب جرائم رسانه ایی علاوه بر قانون خاص،بیش از ده ماده قانونی دارد.عمدتا قاتل فرد در مقابل ولی دم تکلیف دارد،لیکن قاتل جامعه در برابر یک ملت مسئولیت دارد.

به امید روزی که رسانه های ما فقط و فقط در راستای آرمان های شهدا قدم بردارند.در مقابل این آزادی بیان و اطلاعات که شهداء به آنان هدیه داده اند چیزی برای جبران و پاسخ داشته باشند.


 نویسنده: احمد حیدری استاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[۱] در اینجا منظور از نشریات اعم از نشریات کاغذی ویا الکترونیکی است.

[۲] استاد دوره فوق لیسانس رشته های حقوق تجاری اقتصادی و مالکیت معنوی دانشگاه علامه طباطبایی تهران.

[۳] رادین،۱۹۸۳،اندرسون۱۹۶۲ و رافائل ۱۹۶۷ ص۵۶۰٫

[۴] جونز،پیترز،فلسفه حق ها،صص۳۶و ۳۷٫

[۵] همین-دوا،آرلت،آزادی های عمومی و حقوق بشر؛ترجمه یوسف مولایی و…،تهران،دانشگاه تهران،۱۳۸۲،ص۴۴٫

[۶] یپشین.

[۷] موسوی خمینی،روح اله،صحيفه نور ، ج ۱۴،ص ۲۴۹ ۱۱/۳/۶۰٫

[۸] همان ، ج ۱۴ ، ص ۴۰ ۱۵/۱۱/۵۹

 

[۹]. بيانات مقام معظم رهبري در ديدار مديران و مسؤولان مطبوعات كشور۱۳۷۵/۲/۱۳ بر گرفته از وب سایت:

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=880802079

 

[۱۰] پیشین،ج ۲ ، ص ۲۸۰ ، ۱۱/۸/۵۷

[۱۱] ابوزید،فاروق محمد،دانش روزنامه نگاری،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه قاهره،۱۹۹۹ ترجمه: ابراهیم محمدحسینی.

 



نظرات

یک پاسخ به “حق بر آزادی بیان و اطلاعات در لسان برخی نشریات”

  1. عالیی بود مث همیشه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *