مسير دفاع؛ از شوراي شهر جم تا ديوان عدالت اداري

مسير دفاع؛ از شوراي شهر جم تا ديوان عدالت اداري

به نام خدا
احمد اعتماد دكتراي حقوق عمومي از دانشگاه تهران
درپی شكايت یکی از حقوقدانان جمی دردیوان عدالت اداری که درراستای حمایت شرعی وقانونی ازباشگاههای خطه جنوب کشورصورت پذیرفت وموجبات خوشحالی فوتبال دوستان را فراهم کرد، عضوشورای شهر در قالب نقد، ایراداتی را به آن شكايت وارد نمود .درتجزیه وتحلیل آن شكايت و انتقادات عضو شوراي شهر جم چیزی که درابتدا ذهن این حقیر را مشغول ساخت شهامت و قوت تحليل شكايت شاكي بود و اينكه شاكي محترم ظاهرا براي احقاق حق باشگاه پارس جنوني جم، از شوراي شهر جم تا ديوان عدالت اداري و وزارت نفت مي بايد كمربند دفاع ببندد.
ازآنجا که درنقد وارده مسائل مهمی از جمله عدم صلاحیت دیوان والزامات ناشی از قوانین برنامه پنجم وششم توسعه وفرار از قانون توسط باشگاههای پرسپولیس واستقلال تحت عنوان هزینه کرد فرهنگی وقانونمداری مطرح می شود، تجزیه وتحلیل نقد وارده را از این جهات مورد بررسی قرار می دهیم. دراین وادی با توجه به حاکمیت اصول حقوق عمومی وپای بندی دولت ونهادهای حاکمیتی به رعایت حقوق بنیادین که دربرخی موارد به عنوان اصول نوشته شده درقانون اساسی تصریح شده ودرسایر موارد اصول نانوشته ای است که درتصمیمات ومقررات اداری باید مدنظر قرار گیرد ابعاد حقوقی قضیه را بررسی خواهیم کرد.
الف- صلاحیت دیوان
عضوشورای اسلامی شهرجم با تلقی نمودن بخشنامه وزیر نفت به ابلاغیه ودستورالعمل اجرای قانون برنامه پنجم وششم توسعه اعتقاددارد که دیوان صلاحیت رسیدگی به چنین موردی ندارد.دراستدلالات ایشان ایرادات ذیل وجود دارد:
۱-استناد ناقدبه موادقانونی منسوخ
قطعاً از یک منتقد که خود را ناقد یک مساله حقوقی معرفی می کندانتظار می رود که دروهله اول به قوانینی استناد نمایدکه منسوخ نباشد. به مواد ۱۳و۱۹قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۸۵ استنادشده است که به موجب قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲منسوخ شده است وبا اندک تغییراتی جای خودرا به مواد۱۰(صلاحیت شعب )و۱۲ (صلاحیت هیات عمومی دیوان )داده است.
۲-مقرره تصویبی عنوان بخشنامه دارد ودیوان صالح به رسیدگی است
برخلاف اعتقاد ناقد محترم که مقرره راصرفاً ابلاغیه ودستورالعملی برای اجرای قوانین برنامه پنجم وششم توسعه می داندکه دیوان صلاحیت رسیدگی به آنها نداردبنابه دلایل ذیل دیوان صلاحیت رسیدگی به چنین مقرره ای را دارد:
-چنانچه نگاهی به مقرره قابل ابطال دردادخواست تقدیمی داشته باشیم دربالای مقرره از بخشنامه استفاده شده است وازآنجا که تصمیمات اداری به تصمیمات عام الشمول وموردی تقسیم می شوند که درهردومورد حسب مورد هیات عمومی یا شعب دیوان صلاحیت دارندبخشنامه مورد ادعا جزء تصمیمات عام الشمول وغیرشخصی است؛ عام بدین معنا که حکم آنها شامل همه افراد ویا گروهی از افراد است وهمه آنها از نظر قانون برابرندوغیر شخصی به این معنا که آن حکم ناظر به وضع حقوقی معینی است نه شخص معین به همین اعتبار وبراساس همین ضوابط بخشنامه مصوب جزء تصمیمات عام الشمولی است که رسیدگی به جنبه ابطالی آن درصلاحیت هیات عمومی دیوان است.
-مقرره مورد درخواست اگر بنا به ادعای ناقد محترم جنبه ابلاغ قانون داشته باشد باید درقالب ابلاغ قانون وبه همراه تصریح به قانون مربوطه باشد این درصورتی است که بخشنامه صادره یک بخشنامه مستقل است که ضمن عدم تصریح به قوانین برنامه توسعه درراستای صرفه جویی در هزینه ها وبا توجه به سخنان رئیس جمهور ودرادامه سیاستها وروش هایی که برای کاهش هزینه ها اتخاذ شده تصویب وطبق مفاد بخشنامه پس از بحث ، مذاکره وهمفکری درشورای معاونین وزارتخانه به استنادجزء ۶بندب ماده ۳ قانون وظایف واختیارات وزارت نفت مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۹۱با هدف مدیریت وکاهش هزینه ها درشرکت های تابعه صنعت نفت جهت رعایت دقیق ابلاغ شده است. بنابراین برخلاف اعتقاد ناقد بخشنامه موردادعا ابلاغ اجرای قوانین برنامه توسعه نیست بلکه ذیل مقرره های مندرج دراصل ۱۳۸قانون اساسی است که قابلیت ابطال دردیوان عدالت رادارد.
ب- ادله ابطال مقرره
حال که بر اساس فراز بند الف قائل به صلاحیت دیوان برای ابطال مقرره صادره هستیم باید به این مورد پاسخ دهیم که مقرره مورد ادعا دارای چه جهاتی برای ابطال می باشد.عمده جهاتی که برای ابطال چنین مقرره ای با توجه به سابقه طرح چنین دعاوی دردیوان می توان مطرح کرد نقض اصول بنیادین حقوق عمومی واصول کلی حقوقی است .چنین اصولی که می تواند موجبات نقض هرمقرره ای را فراهم سازدوناقد محترم ازآنها غافل مانده عبارتند از:
۱-مقرره ناقض اصل برابری ومنع تبعیض است
اصل برابری ومنع تبعیض به عنوان یکی از اصول بنیادین که دراکثر قوانین اساسی ظهور خودرا داده حاکی از این است که دروضعیت های برابر باید به طور برابر وبه دور از تبعیض برخوردکردبه همین خاطر هست که قانونگذار اساسی دربند ۹اصل سوم قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران را موظف به رفع تبعیضات نارواوایجاد امکانات عادلانه برای همه درتمام زمینه های مادی ومعنوی می داند.درراستای صیانت از این اصل چه تفاوتی بین باشگاههای بزرگ پرسپولیس واستقلال به عنوان باشگاه فرهنگی وورزشی است که وزارت ورزش هزینه آنها را ازطریق بودجه دولتی تامین می کند اما وقتی صحبت از باشگاههای دیگر می شود وزارت نفت عملی که دررابطه با باشگاهی فوق انجام می شود را درقبال باشگاههای نفتی خلاف قانون می داند؟اگرآن باشگاهها فرهنگی وورزشی هستند باشگاههای خطه جنوب هم ماهیتاًفرهنگی وورزشی هستند.اگر هزینه کرد برای آن باشگاهها از بودجه دولتی است هزینه کرد برای این باشگاهها از بودجه دولت موجبات اصل برابری ومنع تبعیض را فراهم می کند.اگر غیر ازاین باشدمقرره تصویبی خلاف قانون اساسی است که دیوان عدالت اداری درموارد متعددمصوبات وتصمیمات اداری را به دلیل عدم رعایت اصل برابری وتبعیض ناروا ویا به دلیل مغایرت با اصول قانون اساسی ابطال کرده است.
۲-مقرره ناقض اصل تبعیض مثبت است
باشگاههای خطه جنوب استحقاق حمایت درقالب تبعیض مثبت وروارا دارند؛زیرا تبعیض مثبت یا عمل مثبت گروهی از ساختارها،چارچوب ها ودستورالعمل های قانونی واشکال اجرایی وعملی است که می توانندبه طور دائم ویا دردوره هایی خاص به کار گرفته شوندتا یک گروه اجتماعی ، سیاسی ، دینی ویا جنسیتی وفرهنگی خاص را از موقعیتی نامطلوب نسبت به کل جامعه خارج کرده وبه صورتی شتاب یافته امکانات رشد وشکوفایی بیشترآنرا فراهم کند.درراستای همین اصل که جزو اصول بنیادین وجدید حقوق عمومی است، خطه جنوب کشور که از آلودگی های زیست محیطی رنج می برد مستحق اعمال تبعیضاتی است که جنبه ناروا نسبت به سایر خطه ها ندارد.یکی از این تبعیضات مثبت را می توان دربحث کمک به توسعه مسائل فرهنگی وورزشی اعمال کردواین دید کوته نگر را نسبت به هزینه کرد در چنین مسائلی به بهانه های واهی کنار گذاشت.
۳-مقرره ناقض مسوولیتهای اجتماعی وزارت نفت وحق برشادی ونشاط مردم است
اگر از مردمان خطه جنوب سوال شود که از لحاظ نشاط وشادی بیشتر به کدام ورزش علاقه دارید اکثریت آنها ورزش فوتبال را پیشرو وخالق نشاط وشادی معرفی می کنند.ضمن اینکه درقالب مسوولیتهای اجتماعی وزارت نفت درمناطق نفت خیز وظایف وتکالیفی را به عهده داردکه می توان مسائل ورزشی وفرهنگی را به آنها پیوند داد.حق بنیادینی که علیرغم تاکیددین مبین اسلام باید مدنظر تصمیم گیرندگان قرار گیردمسوولیت آنها درتضمین حق بر نشاط وشادی مردم است.به همین خاطر است که حق برشادی درنسل های سه گانه حقوق بشر نمود خودرا نشان می دهدبه نحوی که درنسل سوم شادی ونشاط بازتاب دهنده توسعه پایدارودرپیوند با امنیت است که نه تنها دولتها باید دراین ارتباط تلاش وافی وکافی انجام دهند بلکه خیزش همگانی برای شادزیستن باید وجودداشته باشدتا از طریق شادی ونشاط جلوی آسیبهای اجتماعی گرفته شودوافسردگی از زندگی اجتماعی رخت بربندد.
۴- مقرره ناقض مصلحت(خیر) عامه واصل انتظار مشروع است
دیدگاه مردم یک محل یا خطه نسبت به مقررات نشان از این دارد که آیا مقرره مصلحت عامه مردم را درنظر گرفته یا ناقض مصالح عامه وخیر عموم است واز طرف دیگر یکی از اصول مهم حقوق عمومی اصل انتظار مشروع است؛ بدین معنا که مردم وشهروندان از تصمیم گیرندکان وفرمانروایان انتظار دارند که طوری تصمیم گیری نمایند که وضع یک قانون یا قاعده اجرایی به جامعه یا گروهی از افرادزیانها ولطمات غیر قابل جبرانی وارد نکندبه همین خاطردراکثر کشورها تصمیمات اداری که به این اصل پای بند نباشدوبه عبارتی معقول ومنصفانه نباشد بدلیل نامشروع بودن درنظر مردم به عنوان صاحبان اصلی حقوق وحاکمیت قابل لغو وابطال هستندکه جای خالی آن درنظام حقوقی ایران به شدت احساس می شود.
درپایان اگر چه مقرره ای که درخواست ابطال آن شده بنابه دلایل فوق هم مغایر با قانون اساسی است وهم اینکه ناقض اصول وحقوق بنیادین است از حیث شرعی هم می تواندبا مبانی واحکام دین اسلام مغایرت داشته باشد زیرا اصولی که ازآنها نام بردیم دارای مبانی فقهی واسلامی هستندکه دردادخواست تقدیمی به طرز ظریفی به آنها اشاره شده است.لذا از جامعه حقوقی انتظار می رود که بجای دفاع ازحقوق دولت ونقد بی اساس وارد کردن به یک دادخواست به کمک دادخواه شتافته وپایه ومبانی طرح چنین دعوایی را با مشاوره های حقوقی استوارترسازندبه نحوی که مصداق بیت زیر دردفاع از اصول وحقوق بنیادین مردمانی باشند که خواهان شادی ونشاط بیشتر ورعایت اصول بنیادین درحق خود هستندبدین ترتیب که :
اگر غم لشکرانگیزد که خون عاشقان ریزد من وساقی به هم سازیم وبنیادش براندازیم



نظرات

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *